البرلمان يهنئ محمد صلاح ويحذر اليونسكو ويوافق مبدأيا على تعديل قانون حماية الآثار (تقرير)

احتفى مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، بالنجم العالمى محمد صلاح عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لهذا العام، بينما هاجم منظمة اليونيسكو لاعتزامها تكريم شخصية متهمة فى قضية جنائية، فى الوقت الذى وافق فيه على تعديلات هامة بشأن قانون حماية الآثار.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التهنئة باسم المجلس للاعب العالمى محمد صلاح، نجم المنتخب ونادى ليفربول الإنجليزى، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى هذا العام، جاء ذلك عقب تحذيره لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" من الخوض فى أية مسائل سياسية، مطالبا المنظمة بالتركيز فى مسائل العلوم والتربية والثقافة فقط.
وأضاف "عبد العال" فى كلمته بالجلسة العامة، أن المنظمة اعتزمت منح جائزة لشخص متهم فى جرائم جنائية بمصر، لافتا إلى أن هذا التوجه تدعمه عدة دول مارقة ومعروفة بدعمها للإرهاب، إضافة لعدد من المنظمات المشبوهة.
وتابع رئيس البرلمان كلمته بالقول: "هذه المنظمة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأى أمور ذات طابع سياسى"، مشددا على أن هذا التوجه لن يقبله مجلس النواب المصرى، لا سيما أن مصر إحدى الدول المؤسسة للمنظمة فى العام 1945، مؤكداً أن السفيرة مشيرة خطاب حينما ترشحت لرئاسة منظمة اليونسكو، وقفت ضدها 7 منظمات حقوقية تعمل فى مصر.
وتابع "عابد" : "ما حدث أمس بعد إعلان المنظمة عن منح المدعو محمود أبو زيد الشهير بشوكان جائزة دولية لحرية الصحافة، تأكيد لهذا الدور المشبوه الذى تقوم به هذه المنظمة، خاصة أن شوكان كان يمثل الذراع الإعلامية للجماعات الإرهابية".
وأضاف "عابد"، فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، أن المدعو "شوكان" متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، وكثيرا ما كان يرسل صورا للمنظمات والجماعات الإرهابية فى الخارج، لإظهار ما يحدث فى مصر على أنه انقلاب.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن اللاعب المصرى محمد صلاح هو فخر شباب مصر، إذ استطاع الوصول للعالمية وأصبح رمزا بعد الإنجاز الذى حققه أمس الأحد، بفوزه بجائزة أفضل لاخب فى الدورى الإنجليزى، وهو من يستحق التكريم وليس الإرهابى "شوكان"، مؤكدا أن ما تقوم به المنظمة مؤخرا دعم للإرهاب.

كما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من الثقافة والإعلام ومكاتب لجان الخطة، والدفاع، والإدارة المحلية، والتشريعية، حول مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بإصدار قانون حماية الآثار، وذلك فى الجلسة العامة المنعقدة الآن.
ويعاقب مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض.
كما يعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.
و يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك فى ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك.
ويهدف القانون إلى وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية التى هى من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب عنها، وكذلك الحفاظ على هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب.
وبدوره، رد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، على البيان العاجل الذى تقدم به الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، وهو البيان الذى يتناول وقائع نقل عدد من منابر المساجد الأثرية.
وقال "العنانى"، فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس، إنه "لن يتم نقل أى منبر إلا فى حالة الضرورة القصوى فقط، وسيتم دراسة حالة كل منبر بشكل منفصل، للوقوف على الحالة وكيفية وآلية النقل للحفاظ عليه، وذلك للمنابر التى لا بد من نقلها لأن النقل يُشكل ضرورة قصوى، واستمرار وجودها فى مكانها يشكل خطورة".
وأضاف وزير الآثار، أن المساجد الأثرية فى مصر تقع تحت ولاية وزارة الأوقاف، ومن ثم فإن حراستها تتبع حراسة الوزارة، وبسبب سرقة المقتنيات بشكل شبه مستمر تقرر فى بداية 2017 توثيق وتسجيل كل المقتنيات، سواء الحشوات أو المشكاوات، ونقلها للحفاظ عليها، ووضع بدائل لها، وفيما يخص المنابر هناك 55 منبرا أثريا، وكما سبق وأوضحت لن يتم نقل أى منها سوى بعد دراسات مستفيضة لها جميعا منفصلة، ولن يشملها قرار النقل جميعا سوى بعد الدراسة
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى، حول اقتراح بقانون من النائب عبد المنعم العليمى بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1972، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتبى لجنتى النقل والمواصلات، والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، 18 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، ومنها اقتراحات برغبة بشأن رصف طرق، وتطوير مزلقانات، وإنشاء كوبرى علوى للمشاة، ومكاتب بريد، إلى الحكومة والجهات المعنية تمهيدا لتنفيذها.