أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن طرح الحكومة لأسهم الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام فى البورصة، لا يعد خصخصة، كما لن يتم الاستغناء عن أى عامل وليس الهدف منه تحقيق حصيلة تُستخدم فى سد عجز الموازنة، وإنما إيجاد موارد إضافية للشركات لتمويل خطط النهوض بها وتطوير أدائها، بجانب تنشيط البورصة ورفع نسبة التداول بها. وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه، اليوم الاثنين، رؤساء النقابات العمالية وعددا من ممثليها، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورئيس اتحاد عمال مصر جبالى المراغى. وقدم
واستهل المهندس شريف إسماعيل التهنئة بمناسبة عيد العمال، الذى يحل فى الأول من مايو، مؤكدا عقد لقاءات دورية مع ممثلى النقابات العمالية فى إطار حرص الحكومة على التواصل الدائم معهم، للتعرف على أوضاع العمال من أجل تحسينها، والاستماع لاحتياجاتهم والعمل على تلبيتها، باعتبار النقابات صوت عمال مصر المعبر عن قضاياهم.
وأعرب رئيس الوزراء، عن تقدير الدولة للدور الوطنى المهم لعمال مصر، الذى تجسد طيلة الأعوام الماضية فى أداء مهامهم على جبهة العمل، ودعم جهود الدولة بكل عزيمة وإصرار، لاستعادة مكانة الصناعة الوطنية، والعمل وفق برامج محددة لتطوير القاعدة الصناعية الوطنية، كأولوية قصوى فى برنامج الحكومة، لافتا إلى أن توجه الحكومة يسعى لمساهمة هذه القاعدة بعد تطويرها فى تحقيق التوازن وضبط السوق.
وتطرق رئيس الوزراء فى حديثه مع ممثلى عمال مصر، لبرنامج الطروحات الحكومية لأسهم الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام فى البورصة، مجددا تأكيده أن البرنامج لا يُعد خصخصة، وأنه لن يتم فى ضوئه الاستغناء عن أى عامل، وليس الهدف منه تحقيق حصيلة تُستخدم فى سد عجز الموازنة، وإنما إيجاد موارد إضافية للشركات لتمويل خطط النهوض بها وتطوير أدائها، بجانب تنشيط البورصة ورفع نسبة التداول بها، والعمل على توسيع قاعدة الملكية، مع تحقق قدر أكبر من الحوكمة فى إدارتها، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.
وأوضح المهندس شريف إسماعيل، أن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ستُوجه للنهوض بالقاعدة الصناعية والشركات، واستمع خلال اللقاء لكل المطالب التى تقدم بها رؤساء النقابات العمالية، إذ أشار لأهمية استعانة الشركات الكبرى بالخبرات المتخصصة للنهوض بها، وزيادة الإنتاج وفق خطط عمل محددة، لا سيما فى القطاعات الحيوية مثل الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وصناعة الأدوية.
وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بتطوير عدد من الشركات الوطنية، منها شركات غزل المحلة، والحديد والصلب، والقومية للأسمنت، وشركات استصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة، وأن التطوير يتضمن نقل مصنع القومية للأسمنت لمحافظة المنيا، مع إقامة مساكن بديلة للعمال، وإضافة خطوط إنتاج جديدة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، كما أشار رئيس الوزراء لأهمية العمل على النهوض مجددا بشركة النقل والهندسة لصناعة إطارات النصر، خاصة أنها تمتلك كل مقومات النجاح.
