محكمة مغربية تدين نشطاء على خلفية حراك جرادة بشرق المغرب

وصف حقوقيون ومحامون أحكاما بالسجن مددا تتراوح بين ستة أشهر و18 شهرا أصدرتها محكمة مغربية يوم الثلاثاء على أربعة متهمين بإهانة موظفين واستعمال العنف والعصيان بأنها قاسية وقالوا إن السبب الحقيقى فى اعتقالهم هو مشاركتهم فى احتجاجات "حراك جرادة".

وتشهد مدينة جرادة بشرق المغرب احتجاجات منذ شهور بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.

وقال عبدالحق بنقادى المحامى بوجدة فى شرق المغرب لرويترز عبر الهاتف إن الأحكام "لا تتماشى نهائيا مع التهم الموجهة للأشخاص الأربعة وقاسية."

وأضاف أن الأربعة "تم اعتقالهم ظاهريا بتهم السياقة (قيادة سيارة) فى حالة سكر وإهانة موظفين واستعمال العنف والعصيان ومحاولة تهريب شخص مبحوث عنه (مطلوب) ومساعدته على الاختفاء. لكن فى الحقيقة هم تابعون من أجل حراك جرادة واعتقلوهم من وسط مظاهرة فى 10 مارس (آذار) الماضي".

وتابع قائلا "الأحكام قاسية وغير منسجمة نهائيا مع المتابعات .. الحادثة لم يقع فيها خسائر ... وعندنا حوادث سير مميتة لم يقع فيها اعتقال أشخاص."

وأضاف "المتابعة بقانون السير يكون فيها غرامات مالية وسجن موقوف التنفيذ وليست أحكاما بالسجن النافذ."

وقال إن المرافعات يوم الاثنين استغرقت أكثر من 10 ساعات وإن "الدفاع سيستأنف الحكم".

ومن جهته قال الناشط الحقوقى جواد التلمسانى لرويترز "انه حتى إن كانت المتابعات على خلفية حادثة سير فإن الطريقة التى تم بها اعتقالهم من وسط مظاهرة والهالة التى أعطيت للقضية توحى بأن الاعتقال والمحاكمة تمت على خلفية الحراك."

واشتعل حراك جرادة فى ديسمبر كانون الأول الماضى بعد وفاة شقيقين كانا يعملان فى بئر عشوائية لاستخراج الفحم الذى عرفت به مدينة جرادة عندما غرقت بئرهما بالماء، وتوفى شخص ثالث بعد أسابيع.

وأعلنت الدولة فى العام 1998 نضوب الفحم الحجرى من المدينة لكن السكان استمروا فى البحث عنه فى آبار عشوائية تحت وطأة الفقر والبطالة.