"النقض" تصدر اليوم الحكم في الطعن على حبس 16 متهما ب"التمويل الأجنبي"

تعقد محكمة النقض، اليوم الخميس، جلسة للنطق بالحكم في طعن مقدم من 16 متهما على أحكام صادرة ضدهم بالحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية كانت تعمل في مصر، تعود وقائعها للعام 2011.

وكانت نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له وإلزامه المصاريف، وبسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر، كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم، مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور، أمريكي من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز، منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.

كما أوصت بقبول الطعن شكلا فقط بالنسبة للمتهمة كريستين مارجريت، مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضدها حكم بالحبس سنتين، و11 متهما آخرين صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم، ورغم أن القضية أمام محكمة النقض إلا أنها كل يوم تأخذ مسارا جديدا، من خلال التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق، هم المستشارون هشام عبدالمجيد، وأحمد عبدالتواب، وخالد الغمري، والتي بدأت عملها بالقضية في 2014، باستدعاء عدد من ممثلي منظمات وموظفي المنظمات المصرية، وكذلك استدعاء عدد المسئولين السابقين، والحاليين بالوزارات والجهات المختصة لسماع شهاداتهم فى القضية.