رجل أعمال أمريكي يقيم دعوى قضائية ضد قطر بتهمة اختراق بريده الإلكتروني

رفع إليوت برويدى، وهو جامع تبرعات بارز للجمهوريين، دعوى قضائية ضد قطر يوم الإثنين متهما إياها بسرقة وتسريب رسائل بريد إلكترونى انتقاما منه لمحاولاته التأثير على إدارة الرئيس دونالد ترامب لصالح خصوم إقليميين لقطر.

واتهم برويدى، فى الدعوى التى أقامها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية فى لوس أنجليس، قطر ووكلاء لها باختراق حسابات البريد الإلكترونى التى تخصه هو وزوجته وتقديم الوثائق المسروقة، عبر أعضاء جماعات ضغط فى الولايات المتحدة، إلى وسائل الإعلام بهدف نشر تقارير تنال منه.

وتقول الدعوى القضائية التى تطالب بتعويضات غير محددة إن بعض المعلومات المسربة جرى التلاعب بها.

وقال برويدى فى بيان "نعتقد أن الأدلة واضحة بأن هناك دولة تشن حملة تشويه مدبرة جيدا ضدى من أجل إسكاتي".

وتضيف الدعوى القضائية بعدا جديدا للأزمة الدبلوماسية فى منطقة الخليج حيث فرضت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر عقوبات على قطر فى يونيو حزيران الماضي.

وتتهم الدول الأربع قطر بدعم متطرفين إسلاميين وعدوتهم إيران. وتنفى قطر ذلك.

ووصف جاسم آل ثانى المتحدث باسم السفارة القطرية فى واشنطن الدعوى القضائية بأنها محاولة من جانب برويدى لصرف الانتباه عن تدقيق الإعلام فى أنشطته.

وقال فى بيان إن برويدى وليس قطر هو من دبر أنشطة شائنة بهدف التأثير على الكونجرس وعلى السياسة الخارجية الأمريكية.

وقال مصدر مطلع إن برويدى، وهو شديد الانتقاد لقطر، التقى مع ترامب فى سبتمبر وحاول ترتيب لقاء غير رسمى بين الرئيس وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ورغم أن الاجتماع لم يتم، إلا أن ذلك يسلط الضوء على الدور المؤثر الذى يلعبه برويدى، نائب المسؤول المالى فى اللجنة الوطنية الجمهورية، فى الإدارة.

وتقول الدعوى القضائية إن برويدى، الذى تتخذ شركته من كاليفورنيا مقرا، أنجز عقودا دفاعية بأكثر من 200 مليون دولار مع الحكومة الإماراتية ويجرى محادثات بخصوص صفقات مماثلة مع السعودية.

واستشهد برويدى بعدة مقالات يعتقد أنها تستند إلى تسريب رسائل بريده الإلكترونى ووثائق أخرى.

ويزعم أن الجزيرة نشرت تقريرا فى الثامن من مارس آذار يستند إلى وثائق مزيفة تتهمه بالدخول فى تعاقد فى 2014 مع بنك روسى يخضع لعقوبات أمريكية.
ولم ترد الجزيرة حتى الآن على رسالة بالبريد الإلكترونى تطلب التعليق.

واتهم برويدى أيضا نيكولاس موزين، وهو عضو بجماعات الضغط مقره واشنطن وترتبط شركته بعقد بقيمة 300 ألف دولار شهريا مع قطر، بالمساعدة فى حملة لإضعاف جهوده "لتنوير الشعب الأمريكى بشأن قطر".

وورد اسم موزين فى القضية كمدعى عليه أيضا.

وقال موزين فى بيان "دعوى السيد برويدى القضائية هى محاولة واضحة لصرف الانتباه عن أنشطته المثيرة للجدل، وهى واهية بقدر الوعود التى قيل إنه قطعها لعملائه". وأضاف أنه فخور بالعمل الذى يؤديه لقطر".