قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم يحال إليها حتى الآن، وخلال الفترة الحالية، أى طلبات من النائب العام أو غيره لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، سواء بشأن قضية نادى الزمالك أو أى قضايا أخرى. وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن اللجنة لم تدعو إلى أى اجتماعات هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وأن اجتماع اللجنة المقبل سيكون يوم 2 إبريل مع استئناف جلسات مجلس النواب، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتضمن مناقشة طلب من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن نواب آخرين، ولكنه ليس له علاقة بنادى الزمالك، مستطردا: "طلبات رفع الحصانة التى تم إحالتها للجنة التشريعية ليس لها علاقة بنادى الزمالك". وجدير بالذكر، أن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، نفى فى بيان أمس، صحة ما تردد عن قيام المجلس برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور رئيس نادى الزمال، وقال إن المجلس تحكمه لائحته التى تتضمن إجراءات رفع الحصانة عن أى من نوابه، وهى إحالة هيئة مكتب المجلس طلب رفع الحصانة حال تحقق شروطه من حيث الشكل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتى تعرض تقريرها بالرأى على الجلسة العامة ولا يوجد جلسات فى الوقت الحالى للجنة والمجلس". وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى تصريحات عبر موقع النادى الرسمى، أن ما ينشر عن رفع الحصانة عنه مجرد شائعات، كاشفًا بأن النيابة العامة طلبت رأى المكتب الفنى للمجلس بشأن الإدلاء بأقواله فى البلاغ المقدم منه ضد النائبين علاء عبد المنعم وأحمد الشرقاوى أعضاء مجلس النواب بشأن تشويه صورته - وفقاً لما قاله، مشيرا إلى أن مثوله أمام النيابة بعد أن تقدم مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائبين علاء عبد المنعم وأحمد الشرقاوى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 6945 لسنة 2016 إدارى الدقى المقيدة برقم 94 لسنة 2018 فى البلاغ المقدم من رئيس الزمالك ضدهما.
