وقف أمين سر "جنايات الفيوم" عن العمل لإخفائه مستندات على المحكمة

أصدرالمستشارمحمود سامى كامل،رئيس محكمة استئناف محافظة بنى سويف،القراررقم 99 لعام 2017 بمجازاة أمجد سمير جرجس، أمين سرالدائرة الثانية الجنائية بمحكمة جنايات محافظة الفيوم ، بوقفه عن العمل لمدة شهرمع صرف نصف راتبه.

كانت سوزان كرم عمارأبو بكر، تقدمت بشكوى للمستشاررئيس محكمة استئناف محافظة بنى سويف، ضد المذكور،تتضرر فيها من قيام ، أمين سرالمحكمة بإخفاء حوافظ مستندات، وعددها ثمانية عشر حافظه طويت على مستندات هامه ومؤثره تغير وجه الرأي في الاتهام المسند إليها ، والمقدمة من المحامين الحاضرين للدفاع عنها ، في الجناية رقم 268 لسنة 2011 كلى الفيوم ، وذلك بعد إثباتها بمحضر جلسة 10/3/2014 وإخفائها عن أعين هيئة المحكمة، بالإتفاق مع المدعين بالحق المدني حتى يصدر ضدها الحكم بالإدانة.

وباستدعاء الشاكية، قررت مضمون ما ورد بالشكوى محل التحقيق ، وأضافت بأنها علمت بالواقعة بعد اطلاعها على محضر الجلسة بعد صدورالحكم ضدها، وتقدمت بالتحقيق بحافظة أوراق تحوى صورلبعض المستندات للتدليل على صحة أقوالها.

وبسؤال أمجد سميرجرجس ، أمين سرالدائرة الجنائية الثانية بمحكمة جنايات الفيوم ، عما نسب إليه ، دفع بأن عدم قيامه بإثبات حوافظ المستندات وعددها 18 حافظة ، والمقدمة من المحامين الحاضرين للدفاع عن الشاكية ، بمحضرجلسة 10/3/2014 ، لم يكن متعمدا ، بل قد يكون نتيجة ضغط العمل وكثرته ، لافتا إلي أن هيئة المحكمة لم تأذن له بإثبات تلك الحوافظ بمحضرالجلسة.

ودلل على ذلك بوجود الحوافظ بالفعل في الجناية رقم 268 لسنة 2011 ، وأنه كان بإمكانه إخفائها نهائيا ، خاصة وأنها غير مثبتة بمحضرالجلسة ، وأن وجودها بالجناية ، دليل على اطلاع هيئة المحكمة عليها ، وأنها لا تؤثر على سيرالجناية ، وإلا كان قد تم قبول النقض من الشاكية.

وقد أوردت المحكمة في تقريرها ( ومن حيث ما دفع به الموظف أمجد سمير جرجس ، أمين سر الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة جنايات الفيوم على النحوالسالف بيانه بالأوراق على النهوض منعا من المسئولية ، ولا يعدو أن يكون دربا من دروب الدفاع قصد به التنصل من المسئولية ، والإفلات من العقاب ، واستند في ذلك إقراره صراحة بأقواله بالتحقيقات ، بأن عدم قيامه بإثبات تلك الحوافظ بمحضر جلسة 10/3/2014 ، قد يكون نتيجة ضغط العمل ، بالرغم من أنه قام بإثبات حوافظ مستندات مقدمه من الدفاع الحاضرعن المتهم الثالث ، وأن ادعائه بأن هيئة المحكمة لم تأذن له بإثبات تلك الحوافظ بمحضر الجلسة ، وذلك على حسب ما يترآى لها كلام مرسل ، لم يستطيع التدليل على صحة.

أما قوله بأن تلك الحوافظ غير مؤثرة في سيرالجناية بدليل رفض محكمة النقض للنقض المقام من الشاكية ، فلا ينفى عنه إغفال إثبات تلك الحوافظ بمحضر جلسة 10/3/2014، فضلا عن ذلك فقد نصب نفسه قاضيا للحكم على مدى أهمية الحوافظ وتأثيرها على الجناية رقم 268 لسنة 2011 كلى الفيوم ).

أضاف رئيس المحكمة:"لما كان ما تقدم فان ما آتاه الموظف، يشكل مخالفة إدارية جسيمة ، لا تتفق وصحيح القانون وإهداره الثقة المفترضة في معاوني القضاء ، فضلا عن ذلك ، إخلاله واستهانة بأداء العمل المسند إليه ، فحق علية العقاب ، عما آتاه عن عمد ، وقد ثبت ذلك في حقه ، والاطمئنان إلى ما أفصحت عنه الأوراق .

وبعد الاطلاع على المادتين 165 ، 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، المعدل ، وعلى المواد 57 ، 58،61 من قانون الخدمة المدنية،رقم81 لسنة 2016 ، قررنا ، أولا ، يجازى أمجد سمير جرجس ، أمين سر الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة جنايات الفيوم ، بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف راتبه ، ثانياعلى الأمين العام تنفيذ هذا القرار.