أصدرالمستشارمحمود سامى كامل،رئيس محكمة استئناف محافظة بنى سويف،القراررقم 99 لعام 2017 بمجازاة أمجد سمير جرجس، أمين سرالدائرة الثانية الجنائية بمحكمة جنايات محافظة الفيوم ، بوقفه عن العمل لمدة شهرمع صرف نصف راتبه. كانت سوزان كرم عمارأبو بكر، تقدمت بشكوى للمستشاررئيس محكمة استئناف محافظة بنى سويف، ضد المذكور،تتضرر فيها من قيام ، أمين سرالمحكمة بإخفاء حوافظ مستندات، وعددها ثمانية عشر حافظه طويت على مستندات هامه ومؤثره تغير وجه الرأي في الاتهام المسند إليها ، والمقدمة من المحامين الحاضرين للدفاع عنها ، في الجناية رقم 268 لسنة 2011 كلى الفيوم ، وذلك بعد إثباتها بمحضر جلسة 10/3/2014 وإخفائها عن أعين هيئة المحكمة، بالإتفاق مع المدعين بالحق المدني حتى يصدر ضدها الحكم بالإدانة.
وباستدعاء الشاكية، قررت مضمون ما ورد بالشكوى محل التحقيق ، وأضافت بأنها علمت بالواقعة بعد اطلاعها على محضر الجلسة بعد صدورالحكم ضدها، وتقدمت بالتحقيق بحافظة أوراق تحوى صورلبعض المستندات للتدليل على صحة أقوالها.
وبسؤال أمجد سميرجرجس ، أمين سرالدائرة الجنائية الثانية بمحكمة جنايات الفيوم ، عما نسب إليه ، دفع بأن عدم قيامه بإثبات حوافظ المستندات وعددها 18 حافظة ، والمقدمة من المحامين الحاضرين للدفاع عن الشاكية ، بمحضرجلسة 10/3/2014 ، لم يكن متعمدا ، بل قد يكون نتيجة ضغط العمل وكثرته ، لافتا إلي أن هيئة المحكمة لم تأذن له بإثبات تلك الحوافظ بمحضرالجلسة.
ودلل على ذلك بوجود الحوافظ بالفعل في الجناية رقم 268 لسنة 2011 ، وأنه كان بإمكانه إخفائها نهائيا ، خاصة وأنها غير مثبتة بمحضرالجلسة ، وأن وجودها بالجناية ، دليل على اطلاع هيئة المحكمة عليها ، وأنها لا تؤثر على سيرالجناية ، وإلا كان قد تم قبول النقض من الشاكية.
وقد أوردت المحكمة في تقريرها ( ومن حيث ما دفع به الموظف أمجد سمير جرجس ، أمين سر الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة جنايات الفيوم على النحوالسالف بيانه بالأوراق على النهوض منعا من المسئولية ، ولا يعدو أن يكون دربا من دروب الدفاع قصد به التنصل من المسئولية ، والإفلات من العقاب ، واستند في ذلك إقراره صراحة بأقواله بالتحقيقات ، بأن عدم قيامه بإثبات تلك الحوافظ بمحضر جلسة 10/3/2014 ، قد يكون نتيجة ضغط العمل ، بالرغم من أنه قام بإثبات حوافظ مستندات مقدمه من الدفاع الحاضرعن المتهم الثالث ، وأن ادعائه بأن هيئة المحكمة لم تأذن له بإثبات تلك الحوافظ بمحضر الجلسة ، وذلك على حسب ما يترآى لها كلام مرسل ، لم يستطيع التدليل على صحة.
أما قوله بأن تلك الحوافظ غير مؤثرة في سيرالجناية بدليل رفض محكمة النقض للنقض المقام من الشاكية ، فلا ينفى عنه إغفال إثبات تلك الحوافظ بمحضر جلسة 10/3/2014، فضلا عن ذلك فقد نصب نفسه قاضيا للحكم على مدى أهمية الحوافظ وتأثيرها على الجناية رقم 268 لسنة 2011 كلى الفيوم ).
أضاف رئيس المحكمة:"لما كان ما تقدم فان ما آتاه الموظف، يشكل مخالفة إدارية جسيمة ، لا تتفق وصحيح القانون وإهداره الثقة المفترضة في معاوني القضاء ، فضلا عن ذلك ، إخلاله واستهانة بأداء العمل المسند إليه ، فحق علية العقاب ، عما آتاه عن عمد ، وقد ثبت ذلك في حقه ، والاطمئنان إلى ما أفصحت عنه الأوراق .
وبعد الاطلاع على المادتين 165 ، 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، المعدل ، وعلى المواد 57 ، 58،61 من قانون الخدمة المدنية،رقم81 لسنة 2016 ، قررنا ، أولا ، يجازى أمجد سمير جرجس ، أمين سر الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة جنايات الفيوم ، بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف راتبه ، ثانياعلى الأمين العام تنفيذ هذا القرار.
