نيويورك تايمز.. الكذب في كل الأوقات

استمرارًا للتدليس والكذب الذي تنتهجه الصحف الأمريكية وخاصة نيويورك تايمز تجاه مصر بنشرها معلومات وأخبارًا غير دقيقة عن الساحة الداخلية دون الالتزام بأدنى المعايير الصحفية والمهنية، ارتكبت صحيفة نيويورك خطئًا فادحًا باعتمادها في تقرير نشرته على تسجيلات مجهولة (لم توثقها) تدعى إنها لشخص يعمل لجهة سيادية في مصر.
وزعمت الصحيفة أن التسجيلات التي كانت لشخص يدعى "أشرف الخولي" كان يتواصل فيها مع إعلاميين مصريين وعضو برلمان وممثلة شهيرة، في محاولة منه لتوجيههم بأن مصر وافقت بشكل سري على إعلان الولايات المتحدة أن القدس عاصمة لإسرائيل.
وأكدت الصحيفة أن مكالمات للخولي كانت مع البرلماني سعيد حساسين ومقدم البرامج عزمي مجاهد والإعلامي مفيد فوزي والممثلة يسرا، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام، لاسيما وأن الأسماء المذكورة أغلبها لم تقدم برامج تلفزيونية في الوقت الراهن.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، أنها تابعت ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية للمراسل الدولى للصحيفة "ديفيد كيركباتريك" تضمن وجود تسريبات لتسجيلات في حوزته لضابط مخابرات مصري مزعوم ، مؤكده أن التقرير تضمن ذكر أربع شخصيات اعتبرهم من مقدمى "البرامج الحوارية المؤثرة" في مصر.
وتابعت الهيئة أن التقرير تضمن الصحفي مفيد فوزي وهو في الحقيقة صحفي لا يقدم أي برامج تليفزيونية منذ سنوات، على عكس ما زعمه التقرير، مؤكده أن الاسم الثاني هو الإعلامي سعيد حساسين، ووقد توقف عن تقديم برنامجه منذ ما قبل إثارة موضوع القدس بأسابيع ولا يقدم أية برامج حالياً، وقد نفى الإعلامي سعيد حساسين أن يكون قد اتصل به أحد بشأن موضوع القدس، وأكد أنه لا يعرف أحداً أصلاً اسمه أشرف الخولي.
وأوضحت أن الاسم الثالث الذي أوردته الصحيفة كمقدم برامج سياسية مؤثرة في مصر فهو للفنانة الكبيرة يسرا، التى من المفترض أن يكون الصحفى "ديفيد كيركباتريك" - بحكم إقامته الطويلة في مصر سابقاً – يعلم إنها من أشهر نجمات التمثيل والسينما في مصر والعالم العربي ولا علاقة لها بأية برامج تليفزيونية من أي نوع، حيث نفت الفنانة يسرا في اتصال مع الهيئة العامة للاستعلامات معرفتها بأي شخص يدعى أشرف الخولى، ولم تناقش مع أي شخص موضوع القدس مطلقاً، وأنها لم تدل للإعلام بأية أراء تتعلق بموضوعات سياسية، بل إنها لم تكن موجودة فى مصر فى تلك لفترة.
وأعلنت الفنانة يسرا، أنها ستلجأ للقضاء بشأن الزج باسمها في مثل هذه التسريبات المزعومة، الأمر الذى يسىء لها كفنانة كبيرة، كما قالت الهيئة أن الاسم الأخير فهو للأستاذ عزمي مجاهد الذي نفى معرفته بأي شخص يدعى أشرف الخولى.
وبعيدًا عن الأسماء التي تضمنها تقرير نيويورك تايمز فأن الصحيفة لمن تلتزم بالمعايير المهنية والصحفية حيث يقول التقرير المنشور إن من قام بالاتصال هو النقيب أشرف الخولى من المخابرات العامة.. دون أن يقدم للقراء أدنى دليل على أن هذا الشخص ينتمي إلى المخابرات المصرية، وقالت الهيئة أن التقرير تضمن ادعاءات بشأن موقف مصر من قضية القدس تضمنها الاتصال، وهو أمر لا يليق أن ينشر في صحيفة كبيرة مثل "نيويورك تايمز، رغم أن مواقف مصر من القضايا الدولية لا يتم استنتاجها من تسريبات مزعومة لشخص مجهول، وإنما يعبر عنها رئيس الدولة ووزير الخارجية والبيانات والمواقف الرسمية والتي أعلنت جميعها مواقفها بشأن القدس وترجمته فعلياً فى مواقف وإجراءات فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
عدم الدقة والكذب الذي انتهجته الصحيفة في هذا التقرير عن مصر ، يعيد للأذهان كثير من تقارير نيويورك تايمز التي استهدفت مصر دون تحقق ودافعت عن التنظيمات الإرهابية، ففي محاولة لقلب الحقائق، وفي تقرير مشبوه ينضم لقائمة مفتوحة من الأكاذيب في يوليو الماضي، دافعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها جماعة الإخوان الإرهابية، وحاولت تقديمها في صورة "الضحية الثورية" في مصر، في إنكار لافت وتغاضي مبهم لجرائم الجماعة ضد الشعب المصري، بخلاف دورها التخريبي في العديد من الدول العربية.
وفى هذا التقرير سقطت نيويورك تايمز سقطات مهنية واضحة، حيث اقتصر تقرير الصحيفة على آراء قيادات الجماعة الإرهابية ورموزها والباحثين المحسوبين على الجماعة، وواصل تقرير نيويورك تايمز نشر أكاذيب عناصر الجماعة، حيث نقل عن أيمن عبد الغنى المتحدث باسم الجناح السياسي للإخوان وصهر القيادي بالجماعة خيرت الشاطر، قوله إن الاتصالات على المستوى البشري والمستوى السياسي مستحيلة نوعًا ما لأن الناس هناك يختبئون، في إشارة لعناصرهم في مصر، مضيفًا: "حتى لو كان لديك أحد أفراد العائلة هناك، فمن الصعب الوصول إليهم".
وفي أغسطس الماضي كان للصحيفة واقعة أخرى لم تقل سلبية عن هذه الوقائع، فهناك تقرير نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن حادثة مقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني في مصر، أثار جدلًا واسعًا، خاصة بعد تكذيب التقرير من قبل ايطاليا والمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.