أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الملكى باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكترونى، أو أحد الحسابات المسجلة فى أى من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية فى التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية، حسبما أفادت صحيفة عكاظ السعودية. وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعانى الأمر الملكى الكريم، مبينا أن الأمر الكريم يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الايجابى على جودة الحكم القضائى وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر فى سرعة الفصل فى القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين. وأضاف أن الأمر الملكى سيعزز أيضاً من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة فى تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً. وأشار وزير العدل إلى أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة فى الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه. وأضاف الصمعانى أن وزارة العدل وفقًا للتوجيه الكريم ستراجع نظام المرافعات الشرعية وتقترح ما يلزم من تعديلات فى ما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الإلكترونية، مبينا أن هذا الأمر الكريم يأتى امتدادًا لحرص خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين على دعم مرفق القضاء وتعزيز العدالة والحرص على حفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها.
