تأكيدا لانفراد "صوت الأمة".. وزارة الصحة تعترف بنقص البنسلين في الأسواق

تأكيد لما انفردت به "صوت الأمة" عن تفاصيل وأزمة نقص دواء "بنسيتارد" لخاص بالحمى الروماتيزمية على قلب الأطفال منذ شهر مايو الماضي وحتى الآن.
وكشف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن الأسباب الرئيسية وراء أزمة نقص البنسلين فى الأسواق المصرية، موضحا أن أحد رؤساء مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال التابعة للدولة "أكديما إنترناشيونال"، التى تمتلك حق استيراد 90% من "البنسلين"، وهو الدكتور مدحت شعراوى، قام بتحويل نشاط الاستيراد من شركة "أكديما أنترناشيونال" إلى شركة خاصة به وهى "تكنو فارم"، مضيفا أن "شعراوى" حول النشاط الاستيرادى للبنسلين إلى نشاط تجارى، وأعطى شركته الخاصة الحق فى الاستيراد.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مدحت شعراوى بعد استيراده 900 ألف عبوة "بنسلين" منع دخولها البلاد عن عمد، لأنه كان مديونا للمستورد الصينى بمبالغ مالية كبيرة وحاول جعل شركة "أكديما" التابعة للدولة تسديد هذه الأموال لصالح شركته الخاصة، مشيرا إلى أن هذا الخطأ جار التحقيق فيه بالنيابة العامة، بناء على مذكرة تقدمت بها وزارة الصحة والسكان إلى مباحث الأموال العامة والنيابة العام.
وأشار خالد مجاهد إلى أن وزارة الصحة اتخذت إجراءين على الفور بناء على ما سبق، الأول هو تقدمها بمذكرة إلى مباحث الأموال العامة والنائب العام، والإجراء الثانى هو السعى فى إجراء استثنائى لمنح شركة "أكديما أنترناشيونال" الموافقة الاستيرادية لتستطيع إدخال ال900 ألف عبوة للبلاد، مضيفا أنه تم إدخال 100 ألف عبوة، وتم توزيع 20 ألف عبوة على فروع الشركات المصرية وصيدليات الإسعاف والشكاوى، وجار توزيع المتبقى.
وتابع مجاهد أن هناك 800 ألف عبوة بنسلين سيتم دخولها للبلاد فى أواخر شهر ديسمبر، مضيفا أن شركة المهن الطبية ستزيد من حصة إنتاجها المحلى، بدلا من مليون و200 ألف عبوة إلى 2 مليون و400 ألف عبوة، وسيتم توزيع 100 ألف عبوة يوميا بدءا من الغد للقضاء على أزمة البنسلين تماما.
كانت "صوت الأمة" حصلت على تحريات مباحث الأموال العامة بشأن قيام رجل الأعمال "مدحت ص.ش" رئيس مجلس إدارة شركة "اكديما" الحكومية للأدوية السابق، بالتسبب في نقص دواء "بنسيتارد" الخاص بالحمى الروماتيزمية على قلب الأطفال منذ 5 أشهر، والاستيلاء عليه، بضم 48 صنف دواء تستوردهم الدولة ونقلهم إلى شركة أخرى خاصة ملك رجل الأعمال المتهم وزوجته وأولاده.
وتباشر نيابة العجوزة تحقيقات موسعة مع المتهم بعد ضبطه وإحضاره في الساعات الأولى ، من داخل مقر شركته بالمهندسين، واستمعت النيابة العامة إلى كل من الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة ورئيس مجلس إدارة شركة اكديما الحالي بشأن القضية.
وأمر النائب العام، بمنع رجل الأعمال المتهم من السفر على ذمة التحقيقات في قضية احتكار علاج "قلب الأطفال".
وكشفت التحريات في القضية، بورود معلومات لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات، عن نقص حاد في دواء "بنسيتارد" الخاص بالحمى الروماتيزمية على قلب الأطفال منذ شهر مايو الماضي وحتى الآن في الأسواق، ويمثل هذا الدواء خطورة بالغة خاصة بالأطفال المرضى بالحمى الرومتيزمية على القلب لاحتياجهم له باعتباره علاجا ينقذ حياتهم.
وأضافت التحريات أن المستورد الوحيد لهذا الدواء هي شركة اكديما، والتى تساهم فيها الدولة بنسبة 60% كاعتياد الدولة على استيراد الأدوية التي لها أهمية قصوى من خلال الشركات الوطنية المملوكة للدولة لتوفيره حماية لأروح المواطنين.
وأشارت التحريات إلى أن السبب وراء ذلك هو قيام رجل الأعمال "مدحت .ص" باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله، كونه رئيس مجلس إدارة شركة اكديما منذ عام 2002 وحتى أبريل 2017 الماضي، واستولى على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد ذلك الدواء، إضافة إلى 42 صنف دواء آخر، التي تملك وكالتها وحق استيرادها شركة اكديما الحكومية، وتقدر قيمهم ب200 مليون جنيه، حيث قام المتهم بتسجيل تلك الأدوية باسم شركة الخاصة المملوكة له ولاسرتة دون مقابل.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم منذ تركه رئاسة مجلس إدارة الشركة الحكومية، واكتشاف ما قام به، توقف عن استيراد دواء "بنسيتارد" الخاص بعلاج قلب الأطفال كوسيلة ضغط ومساومة من شركة اكديما التي تركها وعدم تحريك دعوى قضائية ضده.
وكشفت التحريات عددا من المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها رجل الأعمال المتهم خلال فترة رئاسته لشركة "اكديما" وهي:
بتاريخ 3 مايو 2013، وافق مجلس إدارة شركة اكديما على شراء شركة تكنوفارما بمبلغ 751 ألف جنيه على أن تكون نسبة شركة أكديما من أسهمها 51%، لرجل الأعمال "مدحت. ص" و41%، ولبعض العاملين بشركة أكديما و8%، لامتلاكهما ترخيص دواء واحد متداول في الأسواق وهو الربييز لقاح الكلب.
وبتاريخ 3 أكتوبر 2013، وافق مجلس أدارة أكديما على بيع أسهمها في شركة تكنوفارما لصالح المتهم رجل الأعمال "مدحت.ص" بعد إخطار المتهم لمجلس الإدارة بعدم موافقة واعتماد هيئة الاستثمار لعملية شراء الشركة.
وأضافت التحريات قيام المتهم عام 2016 بالاستيلاء على 12 مليون جنيه من حساب شركة "ارب بيوفاك" المملوكة للدولة بالكامل، وكان رئيس مجلس إدارتها المتهم أيضا، وذلك بتحويله لحساب شركة تكنوفارما المملوكة للمتهم رغم عدم وجود أية تعاملات سابقة بينهم.
وشملت قائمة الاتهامات استيلاء المتهم على تراخيص وتسجيل 48 صنف دواء تستوردهم الدولة ونقلهم إلى شركة أخرى خاصة ملك المتهم وزوجته.