الرئيس السابق ل "الفيفا" يكشف شبهة فساد في استضافة قطر لكأس العالم 2022

استمراراً لفضح المحاولات الدنيئة التي تقوم بها "قطر" سواء في تمويلات الإرهاب الاستراتيجية والمادية، أو تقديم الرشاوي للحصول على تنظيم كأس العالم 2022، والتى لاقت مؤخرا هجوم كبير من عدد من دول العالم على ضرورة سحب التنظيم منها بعد ثبوت تمويلاتها للإرهاب والعمل على الإضرار بالأمن القومى للبلاد العربية وغيرها، لتتكشف حقيقة جديدة إلى الرأى العالمي حول عدم أحقيتها في الحصول على تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.
ففى البداية كشف جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، دليلا جديدا على شبهة فساد في اختيار قطر البلد المنظم لبطولة كأس العالم 2022، مؤكدا ذلك خلال مقابلة تلفزيونية فرنسية، أن سلطات فرنسا ساهمت بقوة في فوز قطر بسباق تنظيم مونديال 2022.
ونشر موقع "العربية"، أن جوزيف بلاتر قال: "فازت قطر بفضل السلطات العليا الفرنسية، وأشار إلى نيكولا ساركوزي ومواطنه ميشال بلاتيني، اللذين لعبا دورا كبيرا في حصول قطر على شرف تنظيم مونديال 2022"، وذلك وفقا لما جاء في أحدث تصريحات أدلى بها المسؤول الكروي السويسري لقناة SFR الفرنسية.
وأضاف بلاتر أن العدالة الفرنسية زارت مقر الفيفا في سويسرا أواخر العقد الماضي، وطلبت منه مساعدة قطر في سباق ترشحها لاحتضان أكبر تظاهرة كروية عام 2022، مشيرا إلى أن أن تأثير سلطات فرنسا في انتخابات تحديد مستضيف مونديال 2022، كان قويا وغير قابل للشك، علما أن قطر دخلت مضمار السباق رفقة أميركا وأستراليا واليابان.
يذكر أن بلاتر سبق له التأكيد على أن مأدبة غداء جمعت الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق مع نيكولا ساركوزي الرئيس السابق لفرنسا غيرت مسار التصويت ومنحت قطر تنظيم مونديال 2022 وذلك في تصريحات شهر يونيو الماضي للصحفى الإنجليزي ديفيد كون ضمن كتاب الأخير الذي يحمل عنوان "سقوط بيت فيفا".
وأصدرت مؤسسة "كورنرستون غلوبال"، تقرير بشأن المخاطر المحيطة بإقامة الحدث الرياضي وتحذيرها للشركات التي تعمل بالدوحة، أو لها علاقة بالمشروعات الرياضية الكبيرة، من احتمالات الخسائر، مما يوضح عجز قطر عن استضافة المونديال.
وحسب التقرير نشره موقع "سكاي نيوز عربية" الثلاثاء الماضي، فإن أزمة قطر أدت إلى زيادة كلفة المونديال بما بين 20 و25 في المئة للشركات التي تستورد المواد المستخدمة في مشروعات كأس العالم، وتسببت بتأخير المشروعات شهرا عن جدولها المحدد.
ولم يفلح المقاولون والشركات في إقناع السلطات القطرية بتحمل فارق الزيادة في التكاليف، في حين بلغ عدد قضايا الخلافات المرفوعة على قطر في غرفة التجارة العالمية بحلول 2015 ما يصل ل30 قضية، فيما وصل عدد القضايا على الدوحة في الغرفة في السنوات العشر السابقة إلى خمس قضايا.