كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، اليوم الأحد، عن دعمه المرشح الجمهورى إلى مجلس الشيوخ روى مور، متجاهلا مزاعم اتهامه بالتحرش الجنسى التى تهز حملته فى ولاية ألاباما وواصفا منافسه بأنه ضعيف فى ملفات الجريمة والجيش والهجرة. وأشار ترامب ،فى تغريدة على تويتر، فى وقت مبكر الأحد، إلى أن انتخاب سكان ألاباما لمنافس مور الديمقراطى دوغ جونز سيكون بمثابة "الكارثة".
كما يواجه مور الرئيس السابق للمحكمة العليا فى ألاباما البالغ من العمر حاليا 70 عاما، المرشح الديموقراطى دوج جونز فى انتخابات خاصة فى مجلس الشيوخ فى 12 ديسمبر، لملء معقد جيف سيشنز الذى أصبح شاغرا بعد تعيينه مدعيا عاما فى وقت سابق العام الحالى.
فيما وسحب عدد من أعضاء الحزب الجمهورى دعمهم لمور بعد مزاعم عدة نساء بأنه تحرش عندما كان فى الثلاثينات بقاصرات، وتعود هذه الاتهامات إلى سبعينات وثمانينات القرن الماضى.
كما اقترح بعض الجمهوريين عزل مور إذا تم انتخابه، ودعا ميتش ماكونيل زعيم الغالبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ مور للانسحاب قائلا "إننى أصدق النساء" اللاتى اتهموه بالتحرش.
فيما يخشى ماكونيل أن يؤدى انتخاب مور إلى تلطيخ سمعة الحزب قبل انتخابات التجديد النصفى للكونجرس العام المقبل.
وأكد ليندسى جراهام السناتور الجمهورى الذى ينتقد ترامب أحيانا أن بقاء مور فى الاقتراع يعتبر بمثابة معادلة خاسرة للحزب.
كما قال جراهام، "إذا فاز ستصبح قصة يومية إذا كان علينا تصديق النساء أو روى مور، إذا خسر سيمنح مقعدا فى مجلس الشيوخ" لمرشح ديمقراطى.
ولكن ترامب الذى واجه مزاعم سوء سلوك جنسى من عدد من النساء خلال حملته الانتخابية، رفض هذه الاعتراضات.
وقال إن "آخر ما" يحتاجه الجمهوريون فى مجلس الشيوخ حيث تتقارب أعداد مقاعد الحزبين وجود سيناتور ديمقراطى بمثابة "دمية، ضعيف فى شئون الجريمة، ضعيف بخصوص الحدود، سىء لجيشنا ومحاربينا القدامى العظماء، سىء للتعديل الثانى للدستور، ويود رفع الضرائب".
كما نفى مور أى سلوك خاطئ معلنا اعتزامه المضى قدما فى خوض الاقتراع.
وكان ترامب أعلن من البيت الأبيض الثلاثاء، أن "أربعين عاما فترة زمنية طويلة"، وتابع أن مور "يقول إن ذلك لم يحدث، علينا أن نصغى إليه أيضا".
وسيكون لنتائج هذه الانتخابات تداعيات على المستوى الوطنى، إذ أن الجمهوريين يشغلون حاليا غالبية من 52 مقعدا فى مجلس الشيوخ من أصل 100، وهو هامش صغير جدا سمح على سبيل المثال لثلاثة أعضاء جمهوريين بنسف مشروع إلغاء قانون الرعاية الصحية الصادر فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
