هيئة المجتمعات العمرانية تسدد 2 مليار جنيه فروق أسعار للمقاولين

بلغ حجم الأعمال التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال السنوات الأربع الأخيرة، غير مسبوق، حيث بلغت موازنة العام المالي الحالي 40 مليار جنيه، ومن المقرر أن تصل موازنة العام المالي 2018/2019 إلى 55 مليار جنيه تقريبا، وتقوم الهيئة بتنفيذ أعمال في 605 آلاف وحدة سكنية على مستوى جميع المدن الجديدة.

خلال اجتماع اللجنة العليا للتنسيق مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكبر جهة قامت بسداد تعويضات وفروق أسعار للمقاولين، حيث تم حتى الآن سداد نحو 2 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يشجع المقاولين على الالتزام بالتنفيذ، مؤكداً أنه يتم تفعيل دور معاوني نواب رئيس الهيئة، ومعاوني رؤساء الأجهزة بالمدن الجديدة، بشكل موسع في إطار دعم الشباب وإتاحة الفرصة لهم.

وشدد على أنه ليس هناك مجال للخطأ أو التراخي، لافتا إلى أن نسب إنجاز المشروعات ستحدد نسب الحوافز للقائمين على التنفيذ؛ كما شدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة مراجعة مراحل تنفيذ أي مشروع بصفة مستمرة مع رئاسة الهيئة، والتأكد من مدة تنفيذ المشروعات التي يتم طرحها بحيث لا تتجاوز 12 شهراً، وما عدا ذلك يتم الرجوع للهيئة.

وشدد على رؤساء أجهزة مدن الصعيد الجديدة ضرورة الانتهاء من توصيل المرافق لجميع الأراضي المخططة، تمهيداً لطرحها للبيع، حتى تستطيع هذه المدن تمويل نفسها ذاتياً بعيداً عن موازنة الهيئة، لتتمكن الهيئة من الوفاء بباقي الالتزامات المالية الملقاة على عاتقها.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة، تقارير متابعة تنفيذ الخطة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 31/10/2017، وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح ضرورة البدء في إعداد خطة العام المالي 2018/2019 حتى تكون جاهزة في 1/7/2018 لضمان سرعة سير العمل، كما تم استعراض موقف تنفيذ مرافق قطع الأراضي السكنية التي تم طرحها إسكان (اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً).

كما استعرض قطاع التنمية بالهيئة، موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، وشدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة سحب الأعمال من أي مقاول يثبت تقصيره، وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذى لمشروعي "دار مصر" و"بيت الوطن".

وشدد المحاسب أحمد سعيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، على ضرورة متابعة تحصيل المتأخرات لدى العملاء لتوفير السيولة المالية اللازمة، خصوصاً لدى مدن الصعيد، مؤكداً أن تأخير تحصيل المتأخرات يؤثر على خطة التمويل.