قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بتأييد قرار النائب العام بمنع 16 متهما من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم والتحفظ عليها، في قضية التخابر مع دولة تركيا بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار في العملة بغير ترخيص.
وشمل قرار المنع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والصكوك المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك من البيع أو التنازل أو الرهن أو بما يترتب عليه أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق سبق وأصدر قرارا بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا في القضية التي تباشر التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، في ضوء ما رصدته وكشفت عنه تحريات جهاز المخابرات العامة من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.
وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتهمين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.
وتبين من التحقيقات أن المحور الثاني للمخطط تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وتوصلت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات.. كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.
وكشفت المحادثات التليفونية التي تم تسجيلها بإذن من النيابة العامة، وكذلك اللقاءات والمراسلات على مدى شهور متتالية، عن تفاصيل المخطط الإخواني، وكذلك الشركات العديدة التي تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدا لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.
