تقدم محمد حامد سالم المحامى، بدعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، للمطالبة بحظر ومنع ترشح أعضاء مجلس النواب لانتخابات مجالس إداراتت الأندية والاتحادات الرياضية وبطلان ترشيحهم وتوليهم رئاسة وعضوية مجالس إدارات تلك الأندية والاتحادات طوال فترة عضويتهم بمجلس النواب المصري. وقال مقيم الدعوى التي حملت رقم 2662 لسنة 2017 أن النوادي الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية وإقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ومجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل ناد.
وأضاف إنه فوجئ بقيام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بخوض ماراثون الانتخابات في النوادي والاتحادات الرياضية والترشح على رئاسة وعضوية مجلس إدارة تلك النوادي واتحاد الكرة المصرى ومنهم على سبيل المثال لا الحصر النواب إلهامي عجينة المرشح لرئاسة النادي الأهلي، ومحمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، وإسماعيل نصر الدين المرشح لرئاسة نادي حلوان، وطارق حسانين المرشح لرئاسة نادي الترسانة، ورانيا علواني المرشحة لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، وسمير البطيخي المرشح لرئاسة نادي سبورتنج، وغيرهم من الكثير من النواب الذي يتسارعون على حصد المناصب والمواقع الأخرى بجانب عضويتهم في مجلس النواب وحصانته التي تحميهم.
وأشارت الدعوى إلى أن ترشح أعضاء مجلس النواب المصري لانتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية دون تقديم استقالتهم من عملهم البرلماني يعد عدوانًا على الناخب المصري ومخالف للدستور والقانون وذلك في المادة 103 من الدستور المصري، والتي تلزم بتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون.
