أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي حول عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمون الروهينجا بميانمار، وتأكيده على حكومة ميانمار بضرورة العمل على ضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة العسكرية.
كما أعرب عن قلقه الشديد إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية "راخين" التي يعيش بها مسلمو الروهينجا.
فيما أعلنت حكومة ميانمار، اليوم الأربعاء، تعليقها على بيان مجلس الأمن، مؤكدة إن بيان مجلس الأمن الدولي الأخير حول أزمة الروهينجا يمكن أن يضر بشكل كبير بمباحثاتها مع بنجلاديش والخاصة بإعادة أكثر من 600 ألف شخص فروا إليها للهروب من الحملة العسكرية بميانمار.
وقالت زعيمة ميانمار أونج سانج سوتشي - إن القضايا التي تواجه ميانمار وبنجلاديش لا يمكن حلها سوى على المستوى الثنائي فقط وهي نقطة تم تجاهلها في بيان مجلس الأمن الدولي، مضيفة إن بيان مجلس الأمن قد يضر بشدة بالمفاوضات الثنائية بين ميانمار وبنجلاديش.
ودعا مرصد الإسلاموفوبيا في بيانه اليوم الأربعاء إلى ضرورة التحرك الدولي الفعال من خلال جميع المنظمات والهيئات الدولية واستمرار الضغوط الدولية لوقف عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقى التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا.
كما دعا المرصد جميع المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتحرك الجماعى والتنسيق التام لفضح أكاذيب سلطات ميانمار وكشف الحقائق أمام الجميع، إضافة إلى الاسراع بتقديم المساعدات الطبية والانسانية لمسلمى الروهينجا الفارين من عمليات القتل والتهجير إلى الحدود مع بنجلاديش. وشدد مرصد الإسلاموفوبيا على ضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق والتحقيق في تعرض أبناء الروهينجا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار.
وكشف تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا، عن أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعى بحق الروهينجا في حملة تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقى.
كما كشفت تقارير دولية عن حرق 430 منزلًا لمسلمى الروهينجا في إقليم أراكان بميانمار، كما فر أكثر من 600 ألف من الروهينجا المضطهدة بسبب عمليات التعذيب والاضطهاد ضدهم، وأفاد مدافعون عن حقوق مسلمي الروهينجا أن حكومة ميانمار تعمل على تهجير المسلمين من أراكان بشكل ممنهج.
