قال رئيس الوزراء البريطانى الأسبق جوردون براون أن البنتاجون الأمريكى لم يطلع حكومة تونى بلير على تقرير استخبارتى سرى بشأن أسلحة الدمار الشامل فى العراق، يظهر عدم وجود أدلة على امتلاك العراق لها، وهو الأمر الذى كان ليغير مسار الأحداث. وأوردت صحيفة "الجارديان البريطانية"، اليوم الأحد، إنه بحسب مزاعم براون فى مذكراته التى ينشرها فى 7 نوفمبر الجارى ضمن كتاب بعنوان My Life Our Time "حياتى وعصرنا"، كانت وزارة الدفاع الأمريكية تعلم أن صدام حسين لا يملك أسلحة دمار شامل، لكنها أخفت الأمر عن الجانب البريطاني.
وتابعت الصحيفة أن براون -الذى شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا خلال الفترة من يونيو 2007 إلى مايو 2010- كشف عن أن تقريرا استخبارتيا أمريكيا سريا بشأن القدرات العسكرية للعراق لم يتم إرساله أبدا إلى بريطانيا، وخلص براون انطلاقا من هذا الكشف إلى أن "الحرب لم تكن لتبرر بأنها الملجأ الأخير، والغزو لا يمكن رؤيته الآن على أنه كان رد فعل متناسب".
وأشار براون إلى أن هذا التقرير -الذى اعتبره دليلا- لم يتم فحصه خلال التحقيق البريطانى بشأن حرب العراق أو المعروف ب"لجنة تشيلكوت" - والذى خلص إلى أن بريطانيا اختارت الانضمام إلى الغزو قبل استنفاد "كافة الخيارات السلمية لنزع السلاح".
ورأت الجارديان أن إدلاء براون بدلوه فى الأمر سيفتح مجددا الجدل بشأن قرار بريطانيا بالانضمام إلى غزو العراق الذى قادته الولاياتالمتحدة، حيث استخدم تونى بلير الجزم بأن العراق امتلكت أسلحة دمار شامل ليزعم بأن بريطانيا كان عليها الانضمام إلى العمل العسكرى ضد العراق.
وأضاف براون فى كتابه أنه بوصفه وزيرا للمالية فى حكومة بلير فى ذلك الوقت كانت لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الاستخبارتية بشكل أكبر قليلا مما هو متاح لباقى وزراء الحكومة، لكنه تمت طمأنته من جانب جهاز الاستخبارات السرية البريطانية بأن الدليل على وجود أسلحة دمار شامل مبنى على أسس صحيحة، إلا أنه لاحقا عندما عكف على مراجعة الأدلة منذ مغادرته منصبه، أصبح يرى الآن أنه " تم تضليلنا جميعا بشأن وجود أسلحة الدمار الشامل."
وأشار براون إلى أنها مجموعة من المستندات الحساسة تعود إلى سبتمبر 2002، كلف وزير الدفاع الأمريكى آنذاك دونالد رامسفيلد بإعدادها وتم الاحتفاظ بها فى وزارة الدفاع الأمريكية، إلا أنه تم تسريبها العام الماضى، ويقول براون أنها أكدت بوضوح أن دليل "وجود أسلحة دمار شامل كان ضعيفا، أو حتى قابل للإهمال، ومن نواحٍ أساسية غير موجود".
وأعرب عن اندهاشه من أنه لا أحد من الحكومة البريطانية حينها رأى من قبل هذا التقرير الأمريكى، الذى اتضح له الآن أن هذا التقرير يطعن بقوة فى وجهة النظر الرسمية: واقتبس جزء من التقرير جاء فيه "حاولنا جاهدين أن ضع تقديرا لأمر مجهول.. تتراوح نسبة ما نعرفه حول الأبعاد المتعددة لبرنامج أسلحة الدمار الشامل العراقية ما بين 0% إلى 75% تقريبا".
وعلق براون على أن التقرير اعترف بأن ما تعرفه الولاياتالمتحدة بشأن برنامج الأسلحة النووية العراقى، كان مبنيا فى جزء كبير - أو ربما 90% منه على تحليل معلومات استخبارتية غير دقيقة، "افتراضات تحليلية وحكم تحليلى لا على أدلة قوية." وأضاف أن التقرير ذكر أن العراقيين ليس لديهم مبادئ لإنتاج مستمر من العامل المؤثر على الأعصاب، مما يؤكد أن الاستخبارات الأمريكية لم تتمكن من تحديد أى مواقع عراقية لإنتاج العامل الكيميائى النهائي.
أما بالنسبة للصواريخ وقدرة العراق على استهداف دول مثل المملكة المتحدة بها، فأوضح أنه تم إبلاغ وزير الدفاع رامسفيلد بأن الاستخبارات تشك فى وجود كافة العمليات اللازمة لإنتاج صواريخ ذات مدى أطول. وقال جروكر إن "هذه الأدلة الأمريكية بلغت السرية لا تدحض فقط مزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، بل أيضا قدرته فى ذلك الوقت على القيام بذلك."
وأضاف إنه إذا كان على صواب فى اعتقاده بأن حقيقة عدم امتلاك العراق للأسلحة كانت معروفة بالنسبة لجهات ما داخل النظام الأمريكى، فنحن البريطانيون لم يتم إمدادنا بمعلومات خاطئة فحسب بل أيضا تم تضليلنا بشأن قضية أسلحة الدمار الشامل فى العراق. وكشف براون كذلك عن أنه بمجرد توليه منصب رئيس الوزراء فى عام 2007، خطط لسحب القوات البريطانية من العراق قبل وقت من قيام الولاياتالمتحدة بذلك، إلى أن قام بسحبها فى النهاية عام 2009، فيما بقيت الولاياتالمتحدة فى العراق حتى انسحبت عام 2011.
