محمد وهب الله مطمئنًا العمال: لا تدخل في الحرية النقابية

أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، رفضه أي تدخل في الحرية النقابية وشئون العمال ونقاباتهم من قبل الحكومة، وأن تكون هناك حرية نقابية كاملة للنقابات.
جاء ذك خلال اجتماع اللجنة برئاسة جبالى المراغى، منذ قليل، لليوم الثانى على التوالى ضمن جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، تمهيدا لوضع صياغته النهائية قبل عرضه علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ليناقش في الجلسة العامة يوم الاثنين القادم.
وقال "وهب الله"، إن القانون الجديد سيعيد تنظيم الحركة النقابية العمالية، واللجنة ستدرس كل مقترحات ممثلي النقابات والعمال اتحادات الصناعات وغيرهم، لمراعاتها قبل وضع الصياغة النهائية.
أما كريمة الحفناوي، عضو لجنة الحريات والدفاع عن حقوق العمال، فقد أكدت على أن الواقع تغير وأصبح عدد العمال في القطاع العام قليل، والعاملين في القطاع الخاص عددهم الأكبر، والصناعة والزراعة التي تقوم علي العمال هي التي ستنهض بالبلد وتأتي بالاستثمار، ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد المنشآت 3,8 مليون منشأة، و2792 منشأة يعمل بها 100 عامل، و75% منشأة فيها 5 عمال".
وأضافت كريمة الحفناوى: "التعددية النقابية لا تفتت الحركة العمالية بل العكس، وأقترح أن يكون العدد 20 عامل لتكوين لجنة نقابية، والنقابة العامة تتكون من 10 آلاف عامل ".
وأوضح محمد وهب الله، وكيل اللجنة: "التعداد الحقيقي 6 مليون وفقا للكشوف الموجودة في اتحاد العمال ، وهناك 23 مليون عامل غير متضمين للعمل النقابي وهم من القطاع الخاص، كلما زادت قوة النقابات في مصر زادت قوة الحركة النقابية، ومشروع الحكومة المقدم كان ينص علي إنشاء اللجنة النقابية من 100 عامل علي الاقل وعدلناها لتكون 50 عاملا، وسنسعي لمراعاة الأعداد".
جدير بالذكر أن اللجنة عقدت أمس الجمعة، أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بحضور قيادات عمالية وممثلي اتحادات ولجان نقابية، وبحضور ممثلي الحكومة عن وزارة القوى العاملة لسمع وجهة نظرهم ومقترحاتهم حول القانون .