نظر طعن "المحامين" على القيمة المضافة بهيئة المفوضين ب"الدستورية" 12نوفمبر

قال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى بالمحكمة، إن هيئة مفوضي المحكمة حددت جلسة 12نوفمبر الجارى لتكون أولى جلسات طعن نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة.

وكان محسن الدمرداش المحامي بالنقض ومدير الشئون القانونية بالنقابة، أقام الطعن رقم 131 لسنة 39 ق دستورية، وكيلا عن سامح عاشور نقيب المحامين، مختصما رئيس الوزراء بصفته وآخرين، على قانون "الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016"، فى المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وكانت صرحت محكمة القضاء الإدارى للمحامين فى جلسة 9 سبتمبر الماضي بإقامة الطعن علي القانون أمام المحكمة الدستورية.

يذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين، أقام الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق، ضد وزير المالية وآخرين. بالطعن علي القانون القيمة المضافة فى المواد المتعلقة بالمحامين وإلزامهم بدفع ضرائب مبالغ فيها .

وقال عاشور فى الدعوى، إن ما نشر فى الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث آثارا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم حوالى سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة.