إشادة واسعة بالسياسات النقدية المصرية.. ومصرفيون: عززت الاستقرار المالي

أشاد مصرفيون عرب بالسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، مؤكدين أنها ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
وقال الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ، إن قرار الإتحاد بمنح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري جائزة "محافظ العام 2017"، يأتي تقديراً لجهوده المتميزة في ضبط السياسة النقدية.
وأشار الجراح فى كلمته أمام منتدى اتحاد المصارف العربية الذى انطلق اليوم الجمعة فى شرم الشيخ بعنوان "تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى" تحت رعاية البنك المركزي المصري إلى دور طارق عامر في تطوير الصناعة المصرفية في مصر .. وقال:"هو نموذج يُحتذى به كمحافظ بنك مركزي في إدارة المخاطر والصعوبات".
وتابع :"سيتم تكريم عامر في حفل إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017، الذي سيعقده الإتحاد في بيروت يومي 23 – 24 نوفمبر القادم".
وأضاف الجراح أن اتحاد المصارف لعب دورا مهما فى التوعية بالتداعيات الإقتصادية وأهمية الإستقرار الإقتصادي والسياسي، ودور الشمول المالي – تعميم الخدمات المالية - وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى إن اختيار موضوع هذا المنتدى "تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى" على جانب كبير من الأهمية، نظراً لأن هذا المعيار تم إصداره استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية 2008.
وأوضح أن تقارير الإبلاغ المالي يحتسب من خلالها الخسائر المتوقعة، وتحديات التطبيق، والآثار المترتبة على متطلبات رأس المال بالبنوك.وأضاف :"اتضح أن أحد أهم أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر فى الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقق منها".
وتابع " المعيار الجديد يتطلب احتساب مخصصات للديون بناءً على التوقعات بحدوث تعثر أو عدم السداد من جانب المقترض".
وقال نجم إن المعيار الدولى للتقارير المالية يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية.منبها إلى أن التطبيق يتطلب رفع قدرات العاملين ومهاراتهم ومواكبتهم لمستجدات العمل المصرفى على المستوى الدولى، وكذا تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيداً لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.
وفى كلمته ، قال السيد القصير رئيس البنك الزراعي " تزايدت الحاجة إلى الإلتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية فى ضوء زيادة نشاط التجارة العالمية وتدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول وظهور الشركات متعددة الجنسيات".
وقال القصير إن الهدف من هذا المعيار هو التسهيل على مستخدمي البيانات المالية تقدير مبالغ وتوقيت ومدى التأكد من التدفقات النقدية الناتجة عن الأصول المالية.