قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون،" إن فرنسا تدافع عن حقوق الإنسان على أنها قيم عالمية لا يمكن أن يكون هناك شك بها، وأنا مقتنع بأن مصلحة الرئيس السيسي فى أن يؤكد الدفاع عن حقوق الإنسان، لكنه وحده يحكم على هذه الظروف حسب الأوضاع داخل بلده ". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسى، فى قصر الإليزيه. وردا على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، قال الرئيس الفرنسى "أدرك أن الظروف الأمنية والوضع الذى يتحرك ويعمل فيه الرئيس السيسى، حيث يواجه تحد وعدم استقرار فى بلده ومحاربة المجموعات الإرهابية والأصولية، ولا يمكن أن ننسى هذا الإطار الذى يحكم فيه الرئيس، ونحن حريصون على سيادة الدول، ولا أقبل أن يعطينى أى رئيس دروسا فى إدارة بلدى، ولا أعطى دروسا للآخرين". وتابع: انظروا ما آلت إليه الأوضاع فى العراق وليبيا، لقد أردنا أن نعطى دروسا خارج السياق، وأن نقضى على نظم سياسية لم تكن تتفق معنا فى القيم، ولكن ماذا كانت النتيجة، عددا أكبر من العنف والقتل والتطرف. وتابع: "نشيد بجهود مصر فى مكافحة الإرهاب، وأن المشروعات التنموية بين مصر وفرنسا تقف سدا ضد الإرهاب، والتزمنا الحازم ضد الإرهاب ليس عسكريا فقط، ونعمل مع مصر فى مكافحة الإرهاب". كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى باريس، فى زيارة تستمر حتي الخميس المقبل، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتأتي الزيارة، لبحث تعزيز التعاون الثنائي والمصالح المشتركة، ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين وبحث تعزيز العلاقات الثنائية فى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتى يأتى فى مقدمتها مكافحة الإرهاب. والتقى الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، قمة مصرية فرنسية بقصر الإليزيه، لبحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين فى مجالات السياسية والاقتصاد و النواحى العسكرية، وبحث القضايا ذات الإهتمام المشترك وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، يتم الإعلان عن نتائجها فى مؤتمرا صحفيا بقصر الإليزيه. ومن المقرر أن يلتقى الرئيس السيسي، خلال برنامج الزيارة برئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الوزراء الفرنس، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الفرنسيين. كما يتضمن برنامج الزيارة، عقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الفرنسي، ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية لمناقشة سبل تطوير التعاون وعرض الخطوات الجارى اتخاذها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
