"رد دائم على تهديد دائم".. الحكومة الفرنسية تنتظر تصويت البرلمان الفرنسي على مشروع قانون مكافحة الإرهاب

يصوت النواب الفرنسيون غدا الثلاثاء، على مشروع قانون لمكافحة الارهاب تقول الحكومة أنه "رد دائم على تهديد دائم"، لكنه يواجه انتقادات من اليسار بانه "تعد على الحريات".

وسيتم التصويت، بشكل رسمى أمام الجمعية الوطنية بعد اسبوع، من النقاشات الحادة ويومين ،على مقتل امراتين بالسلاح الابيض امس الاحد، فى محطة القطارات فى مرسيليا، فى اعتداء تبناه تنظيم داعش، بينما قتل المهاجم بأيدى عسكريين.

وبمقتل الامرأتين ارتفع الى 241 عدد ضحايا الهجمات فى فرنسا منذ العام 2015.

ويتيح مشروع القانون الذى سيتم التصويت عليه الثلاثاء إدراج بعض اجراءات حالة الطوارئ التى اعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13نوفمبر 2015، والتى أوقعت 130 قتيلا فى باريس، ضمن القانون العام.

وكان من المفترض ان تكون حالة الطوارئ التى تمنح الحكومة سلطات استثنائية مؤقتة لكن تم تمديد العمل بها ست مرات اثر اعتداءات او تهديدات.

ومن بين البنود الاكثر إثارة للجدل فى مشروع القانون، السماح بفرض الاقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء. فى المقابل، موافقة القضاء ضرورية للقيام ب"الزيارات المنزلية" التى باتت تحل رسميا محل "عمليات التفتيش الادارية" التى تثير جدلا كبيرا.

كما تم توسيع مجال التدقيق فى الهويات بحيث يشمل "مشارف محطات القطارات" وليس فقط داخلها، وأيضا "ضمن شعاع أقصاه 20 كلم حول المرافئ والمطارات" الدولية الاكثر حساسية.

ويعتبر معارضو النص انه يتعرض للحق فى الخصوصية ولمبدأ افتراض البراءة.

واثار مشروع القانون خصوصا معارضة شديدة من اليسار المتطرف الذى يرفض تكريسا دائما لحالة طوارئ تمس، بحسب رأيه، بالحريات الاساسية.

وعلق نائب اليسار المتطرف الكسيس كوربيير قائلا ان مشروع القانون "يعيد النظر فى الحريات العامة"، منددا ب"ديكتاتورية مقنعة".

وقال كوربيير "انها اعادة نظر تدريجية فى حرياتنا العامة مع نزع الطابع الاستثنائى عنها"، معربا عن خوفه خصوصا من زيادة عمليات التدقيق فى الهويات بناء على ملامح الشخص.

واعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان كريستين لازيرج ان "ما يبرر غضبنا هو تحول حالة طوارئ الى وضع دائم يؤدى الى تراجع حرياتنا".

واعربت دومينيك كورتيس من منظمة العفو الدولية عن الاسف "لان الذين سيكونون موضع اشتباه لن يكون بامكانهم المطالبة بحقوقهم الا بأثر رجعي".

فى المقابل، ينتقد اليمين واليمين المتطرف القانون المتساهل. وتقول زعيمة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن "هذا القانون تضليل مزدوج، فهو لا يشمل الامن الداخلى وليس القانون الكبير الذى يفترض ان يقضى على الارهاب الاسلامي".

اما حزب "الجمهوريون" (يمين) فأعرب عن الاسف لعدم "تعزيز" حالة الطوارئ، بحسب غيوم لاريفيه، احد نواب الحزب.

وقال ليريفيه ان "مشروع القانون يحد من مستوى حماية الفرنسيين"، اذ يعتبر اليمين ان الحصول على امر من القضاء قبل اجراء عمليات تفتيش يمكن ان "يعقد الاجراء".

إزاء هذه الانتقادات، دافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن "رد دائم على تهديد بات دائما".

واشار الوزير الى ان القانون تسوية بين الحاجة "للخروج من حالة طوارئ تحرم بطبيعتها من عدد من الحريات"، وضرورة "عدم العودة الى الوضع الذى كان قائما قبل حالة الطوارئ".

وشدد كولومب على أن القانون "يهدف الى حماية حرياتنا الفردية والجماعية بالكامل لكنه يعرض ايضا اتخاذ كل الاجراءات من اجل ضمان امن الفرنسيين".

وكان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون تعهد بان يخضع القانون الجديد ل"تقييم فى العام 2020"، إذ يمكن عندها "الغاء" بعض الاجراءات واستبدال غيرها.