دعا رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير، إلى فرض ضوابط جديدة أكثر صرامة على الهجرة ،من شأنها أن تسمح لبريطانيا بمزيد من المراقبة لمن يدخل أراضيها دون أن تغادر الاتحاد الأوروبي. وقال بلير، حسبما أوردت صحيفة «الجارديان» البريطانية على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، إن سياسة الحدود المفتوحة التى ترأسها لم تعد مناسبة، وأنه وضع اسمه بتقرير يطالب بفرض مراقبة محلية أكثر صرامة وإجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى فيما يخص تعديل قوانين حرية الحركة.
وأضاف بلير، أن هذه المطالبات من شأنها أن تلبى رغبة البريطانيين التى أعربوا عنها خلال التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) العام الماضى، وفى الوقت ذاته تسمح لبريطانيا بالبقاء فى الاتحاد موضحًا أن حزب العمال الذى يرأسه جيريمى كوربين يجب أن يدعم هذا التوجه.
وقالت الجارديان، إن تدخل تونى بلير يبدو وكأنه مصمم لإثارة تحول أساسى فى محادثات بريكست وحل مشكلة التسوية التى تبدو بالغة الصعوبة بين الاقتصاد والهجرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، جعلت السيطرة على الهجرة ضمن أولوياتها الحتمية فى مفاوضات بريكست إلا أن بروكسل شددت على أن بريطانيا ستضطر لمغادرة السوق الموحدة إذا أرادت وضع حد لحرية حركة مواطنى الاتحاد الأوروبى بالأراضى البريطانية.
وقال بلير، إنه من الممكن اختصار الأشياء التى يشعر الشعب أنها مدمرة فيما يخص هجرة الأوروبيين، من خلال تغيير السياسات المحلية والموافقة على إدخال تغييرات فى أوروبا.
وألقى الكثيرون اللوم على بلير لإثارته قلق الرأى العام فيما يتعلق بمسألة الهجرة، والذى بلغ ذروته خلال فترة التصويت على بريكست بعد إخفاق بلير فى فرض شروط وضوابط انتقالية على المهاجرين من الدول الأعضاء الجديدة فى الاتحاد الأوروبى عام 2004.
لكنه رد تعليقا على هذا الأمر بقوله إن الاقتصاد فى ذلك الوقت كان قويا وكانت الأوقات والظروف والمشاعر مختلفة، موضحا أن السياسات التى تتمتع بالحكمة هى التى تأخذ هذه التغيرات فى الحسبان.
