في إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تستهدف التوسع في التعامل مع مختلف الجهات المعنية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس عقدين قيمتهما الإجمالية 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات. وقد صرحت نيفين جامع بأن توقيع هذين العقدين يأتي تمشيا مع سياسة الدولة الحالية وتوجيهات طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة بما يساهم في اتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين مستوي المعيشة وأوضحت سيادتها ان العقدين يخصصان لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث يهدف العقد الأول والبالغ قيمته 50 مليون جنيه إلى تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة وكذلك تمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، أما العقد الثاني والبالغ قيمته 50 مليون جنيه فيخصص لتمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجاري المدين. وأكدت نيفين جامع على حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء وكذلك تنويع المنتجات التمويلية وكافة الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة. من جانبه أشار حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن البنك طبقاً لإستراتيجيته المتوافقة مع إستراتيجية البنك المركزي المصري يولي المشروعات المتوسطة والصغيرة أهمية خاصة في هذه المرحلة باعتبارها قاعدة الانطلاق نحو التنمية الشاملة، وفي سبيل ذلك شرع البنك في تعزيز قدراته التنظيمية والفنية في هذا المجال وكان من الطبيعي أن يكون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (وهو علي رأس الجهات الداعمة تمويلياً لهذا القطاع الحيوي والهام) طرفاً رئيسياً في علاقة تعاون نؤسسها اليوم فيما بين الجهاز وبنك قناة السويس لتحقيق هدف مشترك، وسيكون بنك قناة السويس بشبكة فروعه التي تقترب من أربعين فرعاً مشاركاً فعالاً في تحقيق أهداف السياسة العامة وخطة البنك المركزي لهذا القطاع علي امتداد مساحة مصر.
