أكدت المؤشرات الأولية التى صاغتها أرقام التبادل التجارى بين مصر وفيتنام الى محدودية تلك العلاقة الامر الذى أسفرت نتائجه عن وجود خلل فى الميزان التجاري والذى اشار اليه بوضوح الرئيس عبد الفتاح السيسى اثناء زيارته الحالية للعاصمة الفيتنامية هانوى ولقاءه بالرئيس الفيتنامى عارضا فى الوقت نفسه للاهمية التى توليها مصر لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين وذلك بعد توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا خاصة على طول محور منطقة قناة السويس باعتباره شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية وبحسب آخر الاحصائيات لم يتعد حجم التجارة البينية بين البلدين 395 مليون دولار فى عام 2014 نصيب الصادرات المصرية منها 16 مليون دولار فقط بينما تمثل الاستثمارات الفيتنامية خارج فيتنام حوالى 7 مليار دولار كما بلغ حوالي 314 مليون دولار فى عام 2016، منها 294 مليون دولار حجم الصادرات الفيتنامية إلى مصر، وضمت قائمة الصادرات الفيتنامية الأسماك والمأكولات البحرية والمنتجات الزراعية والمنسوجات والملابس والهواتف المحمولة والمعدات وقطع الغيار والمركبات والمكونات الإلكترونية، أما الصادرات المصرية إلى فيتنام فبلغت حوالي 20 مليون دولار فقط، وشملت المواد الكيماوية والعسل والمنتجات البترولية. وتمثل اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة أهم آليات التعاون الاقتصادى القائمة بين البلدين، وقد انعقد سابقا أربع دورات للجنة المشتركة آخرها تلك التى عُقدت بالقاهرة برئاسة كل من وزيرة التعاون الدولى، ووزير التجارة والصناعة الفيتنامى فى نوفمبر 2008 وتمت مناقشة سبل سد احتياجات فيتنام من المنتج المصري من البترول – الغاز- الأسمدة – اليوريا – الأدوية كما اتفق على بدء الخطوات اللازمة لإقامة تعاون مشترك بين البلدين في المجالات التالية: إقامة مشروع مشترك في مجال الثروة السمكية والاستزراع السمكي في مصر باستخدام الخبرة الفيتنانية المتطورة في هذا المجال و دراسة إمكانية مساعدة مصر لفيتنام في إقامة مشروعات توصيل الكهرباء وتوليد الطاقة في القرى والمدن الفيتنامية بالإستعانة بالخبرة المصرية المتقدمة في هذا المجال و دعوة فيتنام للمشاركة في خطوات تحديث الموانئ في مصر (ميناء بورسعيد – الإسكندرية) و النظر في الاستعانة بالخبرة الفيتنامية في إقامة مشروعات مشتركة في مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات وبحث إقامة تعاون ثلاثي بين مصر وفيتنام والدول الإفريقية جنوب الصحراء في مجالات توليد الطاقة والصناعات الغذائية و تم التوقيع على هامش أعمال اللجنة المشتركة على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مجالات البترول والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والمعارض. كما سبق وان قام وزير الدولة الفيتنامي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام بزيارة لمصر 16/11/2015 ، التقى به المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفى يناير 2010 زيارة وزير الاستثمار إلى فيتنام والتى شهدت عقد منتدى رجال الأعمال المصرى الفيتنامى وتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة للتعاون فى مجال الاستثمار. وعقد مجلس رجال الأعمال المصري الفيتنامي المشترك آخر دورة له في يوليو 2009 في القاهرة والذي حضره حوالي 130 رجل أعمال مصري و80 رجل أعمال فيتناميين من قطاعات التعاون المختلفة (البنوك والخدمات المالية – مواد البناء والحديد والألومنيوم – العقارات – السياحة – المنتجات الخشبية والأثاث – الذهب والمجوهرات – الملابس الجاهزة والمنسوجات – المنتجات البترولية – الأطعمة – الدعاية والطباعة) حيث اتفق رجال الأعمال على إبرام العديد من الصفقات في المستقبل كما أبدى الجانب الفيتنامي إلى التطلع إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الأودية والأسمدة وتكنولوجيا المعلومات والثروة السمكية والملابس و تم التوقيع على هامش المجلس على مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الفيتنامية للصناعة والتجارة لإنشاء مجلس أعمال مشترك وفى 25 نوفمبر 2009 عقد منتدى لرجال الأعمال من مصر وفيتنام في مجالات البترول والبناء والتشييد وذلك على هامش زيارة وزير البناء الفيتنامي إلى مصر في نوفمبر 2009. ومؤخرا التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجوين شوان فوك، رئيس الوزراء الفيتنامي، في مقر رئاسة الوزراء خلال زيارتهما فى العاصمة الفيتنامية هانوي و أعرب رئيس الوزراء الفيتنامي عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى العلاقات التاريخية بين مصر وفيتنام، معربا عن تتطلع الحكومة الفيتنامية إلى التعاون مع نظيرتها المصرية في قطاعات عديدة. وأكدت الدكتورة سحر نصر، تطلع مصر لتبادل الخبرات الفيتنامية والمصرية في قطاعات عديدة وكذلك فتح المجال أمام دخول استثمارات وخبرات فيتنامية إلى مصر الفترة المقبلة خاصة فى محور تنمية قناة السويس والاستزراع السمكي، مشيرة إلى المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها محافظات مصر بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، وما يتضمنه من مزايا وإعفاءات ضريبية فى المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد، مشيرة إلى تجربة الإصلاح الاقتصادي الناجحة التي تنفذها الحكومة المصرية تحفيزاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضحت الوزيرة أن اللجنة المشتركة المصرية الفيتنامية لم تنعقد منذ عام 2008، وحالياً يتم تفعيل أعمال هذه اللجنة، لتحقيق النتائج المرجوة من إنعقادها ومن ثم تنفيذ أعمال الاجتماعات الفنية التي عقدت على مدار اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال اعمال اللجنة المصرية الفيتنامية على 8 مذكرات تفاهم سيتم توقيعها قريبا. وعرض الفريق مهاب مميش خلال اللقاء، الحوافز والفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وماتتمتع به من عبقرية المكان حيث تعد بموانئها ومناطقها الاقتصادية نقطة ارتكاز عالمية في التجارة والنقل البحري بين القارتين الإفريقية والآسيوية وبين دول العالم وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون الاقتصادي خاصة في مجالات بناء السفن والمزارع السمكية والأدوية والصناعات الغذائية، وفتح مجالات استثمارية عديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع فيتنام.
