سلطنة عمان تعول على استثمارات صينية لإنشاء مدينة صناعية بالدقم

تعمل معدات البناء التابعة لكونسورتيوم صيني في الصحراء النائية بمحاذاة الساحل الجنوبي لسلطنة عمان على تمهيد بقعة شاسعة من الرمال ذات اللون البرتقالي الشاحب، في خطوة أولى صوب استثمار مليارات الدولارات.

وعلى مدى العام الماضي أصبح الصينيون عنصرا أساسيا في جهود عُمان لتحويل الدقم من مجرد مرفأ لصيد السمك على بعد 550 كيلومترا جنوبي مسقط إلى مركز صناعي يساهم في تنويع موارد اقتصاد البلاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط والغاز.

وفي نموذج شهدته معظم مناطق الشرق الأوسط، تلتقي المصالح الاقتصادية للحكومتين العمانية والصينية بطريقة تبشر بتدفق رؤوس الأموال الصينية على المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتضررت المالية العامة لسلطنة عمان تضررا شديدا جراء هبوط أسعار النفط، ومن ثم تسارع إلى جذب أموال أجنبية لمناطق صناعية جديدة ستوفر فرص عمل للعمانيين الذين لم تعد حكومتهم قادرة على تحمل تكلفة توظيفهم. والدقم أكبر تلك المشروعات.

وبالنسبة للصين، يمثل المشروع نجاحا محتملا في مبادرتها "الحزام والطريق" التي تدعمها الحكومة وتهدف إلى جذب صفقات تجارية واستثمارية على طول مسارات تربط الصين بأوروبا.

وتمثل الدقم المطلة على بحر العرب قاعدة تشغيل محتملة للشركات الصينية قرب أسواق التصدير التي تريد تطويرها في الخليج وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا. والدقم قريبة أيضا من بعض موارد المواد الخام التي ستحتاجها الشركات الصينية لهذا الغرض، ألا وهي موارد النفط والغاز في الخليج.

وربما تكون النتيجة جلب منافع كبيرة للدقم. ويقول علي شاه الرئيس التنفيذي لشركة وان فانج عمان، الكونسورتيوم الصيني، إن الشركات الصينية تستهدف استثمار ما يصل إلى 10.7 مليار دولار هناك في نهاية المصاف.

وإذا بلغت الاستثمارات هذا المستوى، وهو أمر ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال في ضوء الإطار الزمني الذي يمتد لعدة سنوات والضغوط الكثيرة الواقعة على الشركات الصينية، فسيعادل ذلك أكثر من نصف المستوى الحالي من الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة.

وقال علي شاه الرئيس التنفيذي لشركة وان فانغ لتلفزيون رويترز "الدقم ليست مثل جدة أو دبي. لا تزال جديدة، تحتاج إلى وقت لتطويرها. لكننا في وان فانغ نفكر في مستقبل الدقم سيكون أفضل من هذه المدن في منطقة الخليج".

وتسوق الدقم لموقعها باعتباره وجهة جذابة، ليس فقط لقربها من مسارات التجارة البحرية، بل كذلك لوقوعها خارج مضيق هرمز، مما قد ينأى بها عن الصراع إذا تصاعدت التوترات الإقليمية.

وأردف علي شاه "كثير من الصينيين يفكرون في السفر للخارج كما ذكرت. فعليا يرغبون في إيجاد كل المواد الخام من أجل صناعاتهم والأسواق لمنتجاتهم".

وتابع "بالنسبة لعمان هنا، أولا هي قريبة جدا للنفط الخام والغاز والمواد الخام. وللسوق لكون المنطقة ليست خاصة بالخليج فقط لكنها خاصة بالشرق الأوسط وأفريقيا والهند، وهذا السوق تحت التطوير ويحتاج للكثير من مواد البناء على سبيل المثال".

وكانت الصين أكبر مستثمر أجنبي في العالم العربي عام 2016، إذ تعهدت بضخ أموال جديدة قدرها 29.5 مليار دولار وفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ سبعة مليارات دولار.

وتضم المنطقة المحيطة بالدقم ميناء وحوضا جافا، كما ستشمل مصفاة نفط بمساهمة أموال كويتية إلى جانب مصانع للبتروكماويات.

وتخطط عمان وان فانغ لتطوير ما يربو على 11 كيلومترا مربعا، مما يجعل الصينيين أكبر المستأجرين الأجانب المحتملين في الدقم إلى حد كبير. ومن المقرر استكمال أولى منشآتهم في غضون 18 شهرا، وهي عبارة عن مجمع بقيمة 138 مليون دولار لتخزين مواد البناء وتوزيعها في أنحاء المنطقة.

وجرى الاتفاق من حيث المبدأ على خطط لتسع منشآت صينية أخرى، من بينها مصنع ميثانول بقيمة 2.8 مليار دولار ومصانع للأنابيب،ومصنع لتجميع السيارات بقيمة 84 مليون دولار وفندق بقيمة 203 ملايين دولار، ومن المقرر استكمالها في غضون خمس سنوات.