أحياء الإسكندرية تكثف الحملات لإزالة شوادر الأضاحي والمحافظ يفرض غرامة 2000 جنيه

شهدت شوارع الإسكندرية انتشار لشوادر بيع الأضاحي بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي يؤثر على حركة السيارات والمارة وقد قامت أحياء الإسكندرية المختلفة بتكثيف حملات الإزالة للقضاء على ظاهرة الإشغالات والمخالفات وشوادر الأغنام التي تشغل الرصيف والطريق العام وتضر بالبيئة المحيطة من طرق وصرف صحي.
حيث قام اللواء محمد عبد الوهاب رئيس حي غرب ، بتنفيذ حملة بمنطقة مينا البصل وذلك بشارع ابن سهلان وشارع السلطان شاه تم فيها ازاله ورفع كافه الاشغالات وشوادر الاغنام التي تضر بالبيئه وتعيق حركه المرور للسيارات والمواطنين وجاء ذلك بوجود معاوني رئيس الحي ومديري ومفتشي المتابعة الميدانيه واشغال الطريق بالحي
فيما قام اللواء محمد عقل رئيس حي الجمرك ، بتنفيذ حمله انضباطيه علي شوادر الاضاحي في قسم الجمرك مع اداره الرصد البيئي و المتابعه و اشغال الطريق والايرادات و تم انذار جميع المخالفين بمنع الذبح خارج السلخانه و التشديد علي نظافه شوادر الاضاحي و تم تغريم المخالفين غرامات ماليه كبيره
وشن حى المنتزة أول حملات لازالة الشوادر بناء على توجيهات اللواء خالد حسن مرسي رئيس حي المنتزة اول ، و تحت اشراف مدير ادارة الرقابة والرصد البيئي، حيث تم تنفيذ حملة لفرض الانضباط و تم تغريم غرامات رصد بيئي علي شوادر الخرفان بتواجد اخصائي الرصد البيئي و الايرادات بالحي بشارع عزبة محسن والسيوف
وكان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قد أصدر قرارا بحظر الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة وتوقيع غرامة مالية فورية علي المخالفين، وغلق محلات الجزارة المخالفة لذلك
وينص القرار علي حظر محلات الجزارة الذبح خارج المجازر الحكومية ، وفي حالة المخالفة للقانون يتم تحصيل غرامة فورية قدرها 2000 جنيها وغلق لمدة شهر وذلك عن طريق لجنة من الطب البيطري والحي التابع له المحل، ولفتح المحل مرة أخرى تتم معاينة مشتركة من الطب البيطري والحي المختص، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم غلق المحل لمدة 6 أشهر كما نص القرار علي حظر المواطنين من الذبح في الشوارع خارج المجازر المعتمدة وفي حالة المخالفة يتم توقيع غرامة مالية تصل إلى 1000 جنية ، بالإضافة إلى أنه لا يصرح من قبل الحي المختص بإقامة الشوادر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطب البيطري تفيد إستيفاء الشروط الصحية والبيئية، وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة فورية قدرها 2000 جنية.