أكد خبراء الاقتصاد و الاستثمار، توجه البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة لخفض تدريجي لأسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، بعد وضوح الاثار الاقتصادية لبعض الاجراءات التي قامت بها الحكومة، بداية من تعافي قطاع السياحة باعتباره أحد موارد النقد الأجنبي مرورا بحزمة التشريعات الاقتصادية الاخيرة و الشمول المالي، بجانب توافر سيولة نقد أجنبية لدي ودائع الجهاز المصرفي، معتبرين ان أي توجه لزيادة سعر الفائدة لن يكون في مصلحة مناخ الاعمال او جذب الاستثمارات خصوصا المشروعات الأجنبية. وأرجعت أماني المغربل، المستشار و المحلل المالي الدولي بوكالة بلومبرج، لجوء لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة علي العمليات المصرفية، مساء أمس " الخميس" عند 18.75 و19.75%؛ إلي وجود سيولة كافية لدي الجهاز المصرفي من النقد الأجنبي وثبات سعر الدولار بالسوق. وتوقعت " المغربل" في تصريحات "صوت الأمة"، أن يلجأ البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بعد الاجراءات الأخيرة للحكومة واقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد من مجلس الوزراء أمس " الخميس"، بالاضافة لتعاملات البورصة. وأضافت " المغربل" أن البنك المركزي لجأ في فترات سابقة لحظر بعض السلع الاستفزازية، الأمر الذي أدي لمزيد من الدعم لعمليات الاستيرادية للسلع الاساسية والاستراتيجية و تقليل الاهدار للحصيلة الدولارية والاحتياطي النقدي للبلاد، وهو ما انعكس علي قرار لجنة السياسيات النقدية بالتزامن مع انخفاض طفيف لنسب التضخم. وذكرت " المغربل" أن الحكومة أدركت ضرورة وضوح رؤيتها الاقتصادية، لتحفيز بيئة الأعمال و مناخ الاستثمار، و الاستمرار في الاجراءات الاصلاحية لسياساتها النقدية والاقتصادية لتشجيع المستثمرين. واستبعد المهندس محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، لجوء البنك المركزي خلال الفترة المقبلة اللجوء لرفع أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، مؤكدا أن تلك الخطوة لن تكون في مصلحة مناخ الاستثمار. وقال «جنيدي» في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة"، إن اجراء البنك المركزي خلال الفترة الماضية أثر علي حجم السيولة، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة في الاجتماع قبل الماضي للبنك حقق اقصي استفادة منه. وأشار إلي أن لجوء الجهاز المصرفي لرفع المزيد من الفائدة علي القروض يعني التأثير علي الاستثمار و تقليص فرص التصنيع المحلي و التضييق علي الاستثثمارات الأجنبية خصوصا وان السعر الحقيقي للفائدة علي القروض لا تقل عن 25% و تشمل فوائد مركبة ومصاريف ادارية. وقال جنيدي: " البنوك تفرض فائدة علي القروض بنسبة 25% و هذا يعني تحقيق المستثمر 50% مكسب حتي يتسني للبنك خصم نصفها من الايرادات الصافية في صورة فوائد القروض، بخلاف مصروفات التشغيل التي تقتطع من الأرباح . كانت لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اعلنت مساء الخميس الماضي ، عن تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية و تحديدا لعائدي الايداع والاقراض عند 19.75 و 18.75%، بالاضافة لعائدي الائتمان والخصم و العمليات الاساسية للبنك المركزي عند 19.25%. وأعلن البنك المركزي المصري مطلع أغسطس الجاري، وصول الاحتياطي النقدي لمصر مع بداية العام المالي الجديد " يوليو 2017"، لنحو 36.1 مليار دولار، كأعلي زيادة له منذ 2010.
