أعلن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أن حجم الدين الداخلي تجاوز ال 3 تريليون جنية ولا بد من مساهمة المستثمرين في أنشاء المدن الصناعية وتجهيز البنية الأساسية ، وطالب الوزير من المستثمرين المزيد من الإنتاج والتصدير والارتقاء بعدد المصانع لزيادة فرص استيعاب العمالة وزيادة حجم التصدير وبالتالي تحقيق عائد مالي اكبر لأصحاب المصانع والشركات، اليوم الإثنين. كان الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، قد التقى مع عدد من مستثمري المنطقة الصناعية يكوم أوشيم ، لبحث آليات الارتقاء بمنظومة العمل وزيادة فرص الاستثمار وفتح مجالات جديدة وتوفير فرص حقيقية للشباب.
حضر اللقاء اللواء ممتاز فهمي سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد رياض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام المساعد، ومدير عام المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعدد من المستثمرين.
خلال اللقاء استعرض محافظ الفيوم عرضًا بالداتا شو للمنطقة الصناعية بكوم أوشيم التي تمتد المرحلة الأولى منها على مساحة 153 فداناً تضم 100 مصنع، وتضم المرحلة الثانية منها 174 مصنعاً على مساحة 851 فداناً، تم تخصيص 486 فداناً منها للمشروعات الإدارية والخدمية والطرق بمساحة 699 فدان.
وخلال العرض أكد محافظ الفيوم على مميزات المنطقة المتعددة ومنها القرب من القاهرة وجودة شبكة الطرق وجودة الإنتاج الذي يتم تصدير من 60 إلى 70% منه إلى الأسواق العالمية، مضيفاً أن المنطقة الصناعية بكوم أوشيم يخدمها محطة محولات رئيسية وعدد 20 لوحة توزيع إضافة إلى شبكة كهربائية داخلية، وفيما يتعلق بمياه الشرب أكد المحافظ أنه سيتم توفير هذا المصدر الحيوي الهام خلال 4 شهور، وفى قطاع الصرف الصناعى يجرى إنشاء محطات معالجة ثلاثية للتنقية وإعادة الاستخدام، كما يوجد بالمنطقة الصناعية مناطق خدمات على مساحة 125 فداناً بالمرحلتين الأولى والثانية، لافتاً إلى أن المنطقة بها 274 مصنعاً منها 164 مصنعاً منتجاً تشمل مصانع المنتجات الغذائية والطبية والغزل والنسيج وأعمال هندسية ومواد بناء وكيميائية، إضافة إلى مصانع تدوير ورق الكرتون.
وأشار محافظ الفيوم أنه لا زال بالمنطقة 13 قطعة أرض فضاء جاري إنهاء إجراءاتها للمستثمرين، إضافة إلى 58 مصنع تحت الإنشاء، مؤكداً أن أكبر المشروعات هو مشروع شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابع للقوات المسلحة على مساحة 225 فدان باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه يوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل حقيقية للشباب. من جانبه أكد وزير التنمية المحلية بأنه جاء ليناقش المستثمرين ويستمع لمطالبهم ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق والتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الفيوم، مضيفاً أن الهدف من إنشاء هذه المناطق الصناعية هو توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والعمل على جودته من أجل فتح أسواق جديدة بالخارج، مشيراً أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المصانع بالمحافظات وزيادة الاستثمار، وطالب الجميع بتكثيف الجهد المبذول بسواعد الأبناء لدفع عجلة الإنتاج، كما أشاد الوزير بوجود هذا الصرح الصناعى على أرض محافظة الفيوم مؤكداً استعداد الدولة لمنح المستثمرين التيسيرات اللازمة لإنشاء مشروعاتهم.
خلال اللقاء تم فتح حلقة للحوار بين المستثمرين من جانب وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم من جانب آخر، لمناقشة مطالبهم التى تمثلت فى توفير الخبرات لتدريب العمالة، وفتح مجالات أوسع للاستثمارات، ومنح المزيد من تسهيلات إجراءات التراخيص، والعمل على تطوير الخدمات الأساسية، ومد فترة سداد القروض وتخفيض نسبة فوائدها، وتخفيض رسوم الطرق للسيارات الخاصة بالعمل فى المصانع، والإعلان عن جدول زمني للعمل بمنطقة قوته الصناعية الجديدة، وعلى هامش اللقاء تم افتتاح معرض منتجات جمعية المستثمرين وتفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية.
