حقيقة «حمام الذهب» بالإسكندرية.. الأهالي:مبنى تراثي ونرفض هدمه..ومسئول: السر الكود رقم «3» وتم إدراجه ضمن مباني التراث عام 2013..والمحافظ:إيقاف أعمال الهدم وتحويل المسئولين للتحقيق (صور )

أثارت محاولة هدم «حمام الدهب» في الإسكندرية ،والذي يعود بناؤه إلى العصر العثماني جدلا كبيرا في الشارع السكندري ، وغضب أهالي المنطقة المحيطة به خلال الأيام الماضية ، حيث اعتبره البعض أثرا ، والآخرون تراثا ، ومالك الحمام الجديد كاد أن يشرع فى هدمه ، وهذا ما دفع الأهالى إلى التدخل لمنعه من تنفيذ ترخيص الهدم بدافع الحفاظ على أحد الأماكن الشاهدة على تاريخ الوطن ، وقد تتبعت "صوت الأمة" هذا الملف لكشف الحقيقة الكاملة.
تاريخ إنشاء الحمامات العامة بالإسكندرية

عرفت الإسكندرية الحمامات العامة منذ 331 ق.م علي يد الإسكندر الأكبر وخلال العصور الهلنستية والرومانية, ولعبت في العصور الإسلامية دورا بارزا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلا أن عددها انحسر بانحسار السكان والعمران في المدينة, حتى إنه في أواخر العصر العثماني أصبح عددها لا يتعدى أصابع اليد الواحدة طبقا لتقدير جراتيان لوبيرا أحد علماء الحملة الفرنسية 1798.

وكان يستخدم في علاج كثير من الأمراض وبصفة خاصة الأمراض الجلدية كالجرب والبرص, بالإضافة إلى دوره غير المباشر في نظافة الحي فكان يتم جمع القمامة في الحمام لاستغلالها كوقود لتسخين مياه الحمام.
حمام الدهب آخر حمامات العثمانيين بالإسكندرية

تعددت الأسماء والمبنى واحد حيث يقع حمام الدهب أو حمام سيدي المتولي أو العطارين فى حى وسط الإسكندرية أمام شركة الكهرباء وقد تم بناؤه في أواخر العهد المملوكي في القرن السادس عشر وقد أجريت تعديلات فى عهد العثمانيين شملت تركيب عامودين رخام، وبناء ستائر من الحجر، وزريبة ملحقة بالحمام لوضع الأثوار والبهائم الخاصة بالحمام وفي القرن الثامن عشر تولى أفراد من أسرة ملوك الذين كانوا نظارًا على جامع العطارين، صيانة هذا الحمام وأجروا ترميمات في فترات متعددة.
استكشاف حمام الدهب

من اللحظة الأولى التى تقع فيها عينك على أسوار الحمام التاريخية من الخارج تشعر بتراث المكان وقيمته التاريخية حيث شهد هذا المكان عصور كثير وحروب وثورات قديمة غيرت من تاريخ الوطن.

سور كبير ضخم متماسك جدا لايدل على تأثره بتاريخه القديم يغطيه بعض أنواع من النباتات وداخل هذا السور يوجد حمام الدهب الذي تم تركه وإهماله إلى أن وصل إلى هذا المظهر السيئ وأصبح مقلب للقمامة.

هذا الحمام الذي يعد آخر الحمامات الأثارية أو التراثية القديمة الذى يحمل بداخله تاريخ الإسكندرية منذ أكثر من 300 عاما وكان بداخله أيضا أعمدة أثرية تم نقلها إلى متحف كوم الناضورة وترك الحمام لكى ينتهى به الحال إلى ماهو عليه الآن.
مفاجأة كود "3 " تم قيد الحمام من ضمن مبانى التراث القديم

لم يكن أحد يعرف شى عن حمام الدهب وقد تم إهماله من مالكه ومن الهيئات المختصة إلى أنه فى بداية هذا الأسبوع أراد مالك الحمام هدمه لبناء عمارة أو استخدام الأرض فى أى استثمار ولكن أهالى المنطقة تصدوا لعدم تنفيذ هذا القرار والقضاء على تراث الوطن من أجل البعض من المال.

وقد أجاب رئيس حى وسط المهندس على مرسي ل "جريدة صوت الأمة "عن كيفية استخراج رخصة هدم وقال إن القصة بدأت منذ عام 2006 حينما حاول صاحب الحمام استخراج رخصة هدم ولكن رفض رئيس الحى فى هذا الوقت إصدار الرخصة لهدم حمام الدهب.

ولكن المالك قام برفع دعوى قضائية في 17 يونيو 2006 وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار ترخيص الهدم، وذلك بناءًا على أن لجنة المعاينة المشكلة بمدير عام مباحث أثار الإسكندرية أفادت أن العقار عبارة عن بقايا حمام قديم على الطراز العثماني، ومتبقي منه أثريًا أربعة أعمدة ذات تيجان كروشية في مدخل الحمام و بيت النار والنافورة والمغطس والبيت البارد والساخن جميعها مباني حديثة، لا يوجد بها أية عناصر أثرية، وأن العناصر الأثرية بالحمام لا تكون القيمة المعمارية للحمام، ويمكن نقلها إلى مخازن الآثار وأنه لا ضرورة من الاحتفاظ به، ولا مانع من قرار الهدم.

واستكمال رئيس الحى أنه في 30 أبريل 2001 قد تم نقل الأعمدة الأثرية من حمام الذهب إلى منطقة كوم الناضورة الأثرية، ومن ثم لا يتضمن الحمام أية عناصر أثرية ثابتة أو منقولة، وغير مسجل ضمن سجلات الآثار الإسلامية أو القبطية بالإسكندرية.

وقال " مرسى" انه فى 4 أبريل 2010 أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرار هدم العقار رقم 424 لسنة 2010، وقالت إنه عبارة عن دور أرضي وأول علوي، حوائط مائلة، وأنه تلاحظ للجنة وجود شروخ الحوائط والسلالم وبعض الأسقف، وقد قررت اللجنة هدم الحمام، لعدم وجود جدوى من الترميم، وقد أحال حي وسط تلك الملف إلى دار الفتوى بمجلس الدولة في عام 2012 لاستطلاع الرأي عن مدى إمكانية استخراج تراخيص هدم، ومجلس الدولة أفاد بعدم إمكانية تنفيذ الحكم الخاص بإصدار تراخيص هدم، لوجود مانع قانوني يحول تنفيذه وهو قرار رئيس مجلس الوزراء 278 لسنة 2008، بضرورة الحفاظ على المباني الأثرية تحت بند رقم "3" باعتباره أثر إسلامي (غير مسجل ).

وأضاف أنه ورد إلى الحي في 6 أغسطس 2012 قرار من المجلس الأعلى للآثار عدم موافقة على تسجيل العقار كأثر، حيث أن العقار غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، لكنه مدرج بجدول المباني التاريخية الواردة في قائمة الحفاظ على المباني والمناطق التراثية، مع العلم أن عدم التسجيل لا يعني هدم العقار، إلا عقب الرجوع إلى الجهات المختصة، طبقًا لمحضر المعاينة في 2012.

وأكد رئيس الحى أنه تم إدراج الحمام في كود "3" بمجلة الحفاظ على التراث عام 2013
وفي عام 2013 أعلنت لجنة التراث العمراني أن حمام الدهب قد تم إدراجه في مجلة الحفاظ على التراث لمدينة الإسكندرية تحت كود رقم "3"، وأنه يجب الحفاظ عليه، ولا توافق الأمانة الفنية للجنة على هدمه، حيث أنه أقدم حمام من العصور الإسلامية، وقد تم بناءه في العصر المملوكي، وأنه ذات قيمة أثرية مهمة.

وقال إنه فى عهد المحافظ الأسبق المستشار محمد عطا عباس في عام 2013 قد تم إرسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء عن تلك الملف، ثم تقدم المالك بالتماس إلى محافظة الإسكندرية، وقد حفظ حي وسط الالتماس، لأن الحمام مسجل كمبنى تاريخي، وقد تقدم مرة أخرى بالتماس إلى الشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية، ثم انتهت الشئون القانونية في شهر مارس الماضي بتنفيذ الحكم في 17 يونيه 2006 بصدور قرار الهدم، وأن ترخيص الهدم صدر في 23 مايو 2017 من الحى بناءًا على رأي الشئون القانونية بالمحافظة وفى يوم الجمعة الماضي بدأ المالك في تنفيذ قرار الهدم، وبناءًا على شكوى من السكان، قرار محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان إيقاف أعمال الهدم وإحالة الملف إلى النيابة العامة.
محافظ الإسكندرية يوقف أعمال الهدم وتحويل المسئولين للتحقيق

وقد أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قرارا بإيقاف أعمال هدم عقار حمام دهب الأثري الكائن بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية ، حفاظا على أثريته ، وتحويل جميع المسئولين عن إصدار قرار الهدم للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم ، مؤكدا أنه لن يتهاون في تطبيق أقصى العقوبات على كل من يتسبب في الإهمال في الحفاظ على المباني الأثرية والتي لها قيمة أثرية كبيرة وخروجها من مجلد التراث .

وأوضح "سلطان" فى بيان صحفى أن هذا العقار كان يحتوي على 4 أعمدة أثرية وتم نقلها لكوم الناضورة وسجل كمنزل تاريخي ، وصادر له حكم محكمة في عام 2006 بالامتناع عن إصدار تراخيص هدم وإلغاء أية أحكام سابقة بهدمه ، إلى أن تقدم مالك العقار بعد نقل أعمدته ، بالتماس لتجديد الأحكام السابقة بهدم العقار حتى سطح الأرض ، وتم إصدار تراخيص الهدم رقم 1 لسنة 2017 .

وأشار إلى أن مالك العقار بدأ اليوم في وضع سياج قماشي حول العقار تمهيدا لهدمه ، وعلى الفور تم إصدار التعليمات بإيقاف أعمال الهدم والقبض على العمال وعرضهم على النيابة العامة ، واستدعاء مالك العقار وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم إجراء أي أعمال هدم دون الرجوع للحي .


وقد شدد محافظ الإسكندرية على جميع المسئولين بتكثيف الرقابة والمرور المستمر على جميع المباني الأثرية المسجلة في مجلد التراث ، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بحزم ضد كل من يتسبب في هدمها ، والذي من شأنه الإضرار بالقيمة التاريخية والأثرية بالإسكندرية .

الأهالى بمنطقة حمام الدهب تنقذ الحمام قبل هدمه

"هل الدولة تريد ترسيخ نموذج هدم التراث أمام أعين السكندريين"، مشيراً إلى أنه قد كان يتوقع أن يقوم التنفيذيين بتحويل هذا الحمام إلى مكان لوصف التاريخ وتعليق الرسومات التي تعبر عن تراث، ويكون ملتقى ثقافي هذا كان سؤال الدكتور"وليد منصور" أحد المهتمين بالتراث السكندري وأنه انتقل إلى المنطقة بجوار الحمام منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف " منصور" أن ربط الإنسان بالحجارة والمكان أهم ما يدافع عنه المهتمون بالتراث حتى تنمي قيم الارتباط والانتماء لدى المواطنين كما أن حماية التراث أمر معنوي وإنساني لا يتم الحديث عنه باستخدام القانون كما أن وزارتي الثقافة والآثار دورهما حماية التاريخ لا التفريط فيه.

وقال المستشار " سيد عبدالله رئيس محكمة أمن الدولة سابقا وأحد سكان المنطقة " ل " صوت الامة " أنه قام بإبلاغ النجدة والمحافظة لوقف أعمال هدم حمام الدهب وقد تم الاستجابة الفورية من المحافظة وحى وسط حيث تم إرسال مهندس لمعاينة الأمر والذي أكد أن صاحب العقار يمتلك رخصة هدم وأنه لا يوجد ما يثبت أم الحمام أثرى.

وأضاف المستشار أن الحمام يعد من آخر الحمامات فى الإسكندرية حيث لايوجد سوى حمام واحد غيره وهو علامة عمرانية مميزة تخص التراث الإنساني وشاهد على تاريخ الإسكندرية بالأخص فى فترة الحكم العثمانى و يعبر ايضا عن نمط معيشي في الحياة القديمة وأن الجهات التنفيذية في الدولة مثل وزارة الثقافة والآثار والمحافظة قد اهملته، وقد كان عليها تحويله إلى مزار تاريخي أو استثماره سياحيًا.

وأضاف " عبدالله " أن هذا الحمام كان مفتوح لجميع أهالى الإسكندرية كحمام بخار صحي للجسد وقد انتقل إلى هذه المنطقة منذ أكثر من خمسين عام وكان الحمام يعمل ولكن إهمال أصحابه وإهمال الدولة أوصله إلى هذا الحال وقد انتقلت ملكيته إلى بنك التمويل المصري السعودي ومع الاهمال انهار السقف وتحول لمقلب قمامة وحشائش ولم يتدخل أحد لترميم هذا المكان.

وقال أحد سكان المنطقة ان هذا الحمام عبارة عن صحن كبير يجلس فيه الزائر ثم يتعرض للبخار لمدة ساعتين أو أكثر ثم ينتقل إلى حمام بارد وأضاف أن أسوار الحمام جيدة جدا ولايوجد بها شروخ أو أى هبوط " واحنا بنوقف العربيات بجوار السور دون الخوف من انهياره ولم نلاحظ سقوط صخرة واحدة من السور فهذا بناء أثري قديم قوى"

وأضاف آخر أن تعرضت للإغلاق والإهمال ورفع يد الدولة عنه ونقل الأعمدة الرخامية الأثرية من الحمام إلى كوم الناضورة وبناء الحمام بطوب يشبه أثريته أثرية قلعة قايتباي وغيرها من المناطق الأثرية الأخرى ويوجد فى هذا السور فتحات كانت تستخدم لخروج البخار من داخل الحمام.

واستكمل أحد السكان الحديث ورفض ايضا ذكر اسمه أن حمام الدهب هو ثاني أهم حمام في الإسكندرية وآخرهم ولا أحد يعرف قيمته التاريخية" وأنا أرفض قرار الهدم، مشيراً إلى أنه يدافع عن تاريخ وقيمة المكان الذي يعود إلى شواهد العصر العثماني، والذي ليس له مثيل أخر في الإسكندرية، والباقي عبارة عن صهاريج كانت تستخدم لجمع المياه فقط.

وأشار أن اسم حمام الدهب بسبب أنه يوجد به "مغطس النحاس" والذي كان الصحن الكبير الأساسي الذي كان يستشفي فيه الناس ببخار المياه وأن ترك هدم تلك الحمام خسارة تاريخية، وبناء كتلة خرسانية جديدة، لا تفيد المجتمع السكندري.

وأضاف صاحب المطبعة التي تقع أمام السور الخلفى للحمام أن هذا الحمام تم بناؤه منذ أكثر من 150 سنة ولكن بعد وفاة صاحبة تم إهماله إلى أن أصبح ملكا للبنك وتم بيعه والمبنى أثرى السور بتاعة مبني من الصخور مش الطوب الحديث.
مدير أثار الإسكندرية الحمام لا يتبع الآثار ولم يسجل

وأكد محمد متولى ،مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة الإسكندرية والساحل الشمالى، فى بيان صحفى له أن هذا الحمام لا يتبع وزارة الآثار وغير مسجل فى عداد الآثار الإسلامية،ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010.

وأشار متولى إلى أنه سبق معاينة حمام أبو الدهب أكثر من مرة، من خلال لجان متخصصة من وزارة الآثار وصدر قرار من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بعدم تسجيله لفقده معظم عناصره المعمارية الرئيسية.

ومن الجدير بالذكر أن منطقة آثار الإسكندرية مسجل بها حمام على بك المصرى بمنطقة اللبان بالإضافة لخمسة صهاريج، وهى صهريج بن النبيه بشارع السلطان حسين، وصهريج دار إسماعيل بشارع شريف؛ وصهريج ابن بطوطة و الباب الأخضر باللبان وصهريج المياه بكوم الدكة.






























واقرأ أيضا
«آثار الإسكندرية» تواصل تطوير منطقة كوم الناضورة
:

أثار الإسكندرية الإسلامية تعلن إسترداد أراضي أبو مينا ببرج العرب بالكامل