أسدلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الستار على قضية «اقتحام مركز شرطة مطاي» وقتل نائب المأمور العقيد مصطفى العطار، والمعروفة إعلامياً ب«إعدامات المنيا» في الأحداث التي وقعت في منتصف عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث قضت حكمها بالإعدام ل 33 من بينهم 12 حضورًا، و21 غيابيًا، و121 بالمؤبد من بينهم حدثان، وانقضاء الدعوى ل 4 متهمين متوفين والبراءة ل 238، وذلك عقب مرور 1164 يوماَ على بداية محاكمتهم . وأسماء المحكوم عليهم بالإعدام كالتالي: «سعداوى عبد القادر عبد المنعم، إسماعيل طلعت محمد عبد العال، رمضان حسين أحمد حسين، أحمد محمد الشوربجى، محمد محمد الشوربجى، هانى محمد الشوربجى فهيم، عبد المنعم صلاح شلقامى، محمد عثمان شحاتة، محمد سعيد جلال محمد، محمد عارف محمد عبد الله، مصطفى رجب محمد محمود رزق، يحيى جمال عثمان متولي، محمد عبد الحميد محمد زين، معروف صالح محمد، علاء محمد عيد، خيري محمود عبد الحميد، عمرو عبد الرحيم عمرو، محمد أحمد زغلول، فوزى محمد عبد المنعم، رضا فتحى جمال، رجب محمد الشوربجى، محمود محمد عبد الله، عمار محمد بسيونى، شحاتة رجب كامل، محمود محمد عثمان، محمد محمد عثمان، خلف محمد عباس، عاصم عبد الصمد محمد، رجب عزت أحمد رياض، حسام حسان سيد، محمد حسن متولى، مختار محمد كامل، جميل حسن أحمد محمد» . «صوت الأمة» ترصد وقائع القضية، حيث أحيلت القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتبدأ المحاكمة يوم 22 مارس 2014. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، البالغ عددهم 545 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، حضر منهم 147 فقط جلسة المحاكمة، لارتكابهم جرائم: «قتل العميد مصطفى رجب العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، ومحاولة قتل ضابط ورقيب شرطة، واقتحام وحرق مركز شرطة مطاى عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس الماضى، وحرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبى و3 بنادق آلية رومانى، وبندقيتين آليتين مصريتين و8 بنادق نصف آلية، و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتى خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوى». وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولين فى تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، تنفيذا للغرض الإرهابى المقصود، واقترنت بالجرائم السابقة جريمة قتل عمد للعميد مصطفى العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، وشرعوا فى قتل المجنى عليه الملازم أول كريم فؤاد هنداوى بالشوم والعصى، وشرعوا وآخرون فى قتل المجنى عليه الشرطى سرى علاء محمد حافظ، والقيام بإطلاق أعيرة نارية صوب موظفين عموميين هما فردا شرطة مطاى، وخربوا مع آخرين مجهولين عمدا مبانى مملوكة للدولة، وأتلفوا عمدا أموالا ثابتة "مبنى مركز شرطة مطاى». أصدرت محكمة جنايات المنيا يوم 24-3-2014 قرارا بإحالة أوراق 529 متهما إلى فضيلة مفتى الجمهورية مصر العربية، لاستطلاع رأيه حول إمكانية الحكم عليهم بالإعدام، عُرف حينها ب«إعدامات المنيا»، وحكمت المحكمة غيابيا ببراءة 16 متهما آخرين فى القضية ذاتها من التهم الموجهة إليهم. وبالنسبة لمن أحيلت أوراقهم إلى المفتى، حددت المحكمة جلسة 28 أبريل 2014 للتصرف فى الدعوى فى ضوء رأى المفتى، وقد صدر قرار المحكمة وحكمها فى الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة . بتاريخ 24 يناير 2015، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية أحداث حرق مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا، المعروفة إعلاميا ب"إعدمات المنيا"، التى وقعت بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة عام 2013، وقررت إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد عدد من عناصر الإخوان، وإعادة محاكمتهم أمام الجنايات من جديد. وأعيدت إجراءات محاكمة المتهمين أمام جنايات المنيا، بعد قبول محكمة النقض على الأحكام التي صدرت ضد 528 من المتهمين في جلسة 28 أبريل 2014 بإعدام 37 وبراءة 17 متهما، والسجن المؤبد ل396 آخرين، في قضية اقتحام وحرق قسم شرطة مطاي شمال محافظة المنيا، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، منتصف أغسطس 2013. وفي الأول من إبريل 2015، حددت محكمة الاستئناف أولى جلسات إعادة محاكمة 381 متهماً في أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاي، لتبدأ وقائع الجلسات مرة أخرى من خلال الاستماع لشهود الإثبات والنفي، والمرافعات، وتفريغ الفيديوهات، والإطلاع على الأحراز، وغيرها من الإجراءات. اقرأ أيضا : «الحكومة تضع حدًا للأكاذيب».. معلومات الوزراء ينفي 11 شائعة تم تداولها في أسبوع
