مجلس النواب العراقي يطلب من لجنة "سبايكر" استكمال أعمالها بالاتصال بالجهات التنفيذية

أنهى مجلس النواب العراقي اليوم /الثلاثاء/ خلال الجلسة التي عقدها بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد برئاسة د.سليم الجبوري وحضور251 نائبا قراءة تقرير نتائج أعمال لجنة التحقيق النيابية بخصوص "مذبحة سبايكر".. وطالب الجبوري بمواصلة اللجنة لأعمالها لاستكمال مهمتها بالتعاون مع الجهات التنفيذية العراقية المختصة.
ولفتت لجنة الامن والدفاع في تقريرها عن نتائج أعمال التحقيق النيابية بخصوص "سبايكر" إلى وجود إهمال وتقصير وسوء إدارة من قبل الوحدات العسكرية، إضافة الى تأثير الواقع السياسي على بناء القوات المسلحة وضعف الحكومات المحلية وعدم وجود خطط بديلة للحوادث الطارئة مع انتشار الفساد الاداري واختيار غير المؤهلين في المناصب العليا.
وأكدت أن قيادة عمليات صلاح الدين لم تكن بمستوى المسئولية والحدث والاستعدادات عند سقوط الموصل خصوصا ان المحافظة كانت تعيش في ظل فوضى أمنية وانتشار للجريمة.. وقالت إن وجود تسابق بين القادة لتحقيق المكاسب المالية الشخصية تسبب بوجود أعداد هائلة من المنتسبين الوهميين غير الموجودين عمليا بالمعسكرات.
وأوضح تقرير اللجنة أن قائد عمليات صلاح الدين علي الفريجي اتخذ قرارا مساء يوم 11 يونيو الماضي بنقل مقر قيادة عمليات صلاح الدين الى "قاعدة سبايكر" العسكرية لوجود تحصينات بها، مشيرة إلى أن وجود متطوعين جدد في القاعدة لاغراض التدريب وفي ظل انعدام القيادة والسيطرة وسوء التدريب تسبب بحدوث فوضى من قبل المنتسبين، وانتشرت بينهم انباء عن حصول موافقة للانتقال لمكان آخر، مما أدى الى خروجهم بملابس مدنية وبعد وصولهم الى جامعة تكريت تم محاصرتهم من قبل حواجز أمنية وهمية"سيطرات" للإرهابيين وطلبوا منهم ركوب سيارات بدعوي نقلهم إلى ذويه، لكنهم نقلوا الى مجمع القصور الرئاسية ليتعرضوا لمجزرة.
وذكر التقرير ان 1721 جنديا منتسبا ضمن المفقودين في مجزرة سبايكر..مشيرا إلى أنه تم صرف رواتب 1517 منتسبا لذوي المفقودين في حين ظهر تباينا بحق 165 منتسبا.
وأشارت إلى أنها قدمت تقريرا أوليا تم التوسع فيه من خلال استضافة عدد من المسئولين المحليين والعسكريين في محافظة صلاح الدين وإرسال كتب بشأن اسباب الجريمة أو وجود أحياء من المفقودين وعددهم، وقالت إن اللجنة شاركت في اجتماع اللجنة الخاصة بالمجزرة المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وأوصى التقرير بمتابعة انجاز المجالس المشكلة بشان مصير المفقودين بخصوص رواتبهم ومتابعة الاجراءات القانونية بحق 158 ضابطا متسربا ومراجعة مناهج تدريب المتطوعين قبل توزيعهم على الوحدات، اضافة الى عدم اسناد المناصب القيادية لمن لايملك خبرة مع اهمية متابعة اوضاع المفقودين مع عشائر محافظة صلاح الدين.
ودعا الى اعادة التقرير الى لجنة التحقيق بوزارة الدفاع لحث الاجهزة الامنية والاستخبارية على معالجة أوجه النقص والتدقيق لاكمال التحقيق والوصول الى الحقائق وتحديد المسئوليات ومعرفة مصير المفقودين والأحياء منهم.
واعتبر رئيس مجلس النواب ماجاء في التقرير لايرتقي الى حجم ومستوى الجريمة النكراء، واستدرك قائلا "ان ذلك لايعني الطعن بحيادية اللجنة التحقيقية خصوصا مع وجود تساؤلات عن مصير المفقودين والمسئولين عن الجريمة".
يذكر أن "مجزرة سبايكر" نفذها تنظيم(داعش)، ويتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر في يوم 11 يونيو/حزيران 2014 ، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين ومدينة الموصل بمحافظة نينوي، حيث أسروا 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء ، وقد صور عناصر (داعش) المجزرة، التي نجا منها بعض الجنود العراقيين، ورووا ماحدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.