ينص القانون الذي وقعه دونالد ترامب على الرغم من تحفظاته الشديدة، على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا ويمنع الرئيس الاميركي خصوصا من العودة عن الاجراءات الاقدم من دون استشارة الكونغرس. - هامش محدود للمناورة - الاجراء الذي أثار الاعتراض الاكبر من قبل البيت الابيض الذي تقلص هامش المناورة لديه وندد بتعد لا مبرر له من قبل اعضاء الكونغرس على صلاحيات السلطة التنفيذية. وباتت المراسيم التي أصدرها الرئيس السابق باراك اوباما وتفرض عقوبات على اشخاص وكيانات مرتبطة بالتجسس المعلوماتي والتدخل الروسي في الانتخابات الاميركية في 2016 مثبتة في القانون الجديد، وسيتعين على ترامب في حال اراد الغائها لتحسين العلاقات مع الكرملين مثلا، ان يشاور الكونغرس. بين هذه الاجراءات مرسوم رئاسي صدر في ديسمبر الماضي يستهدف وكالات الاستخبارات الروسية المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ترامب. - اجراءات جديدة - يطالب القانون السلطة التنفيذية باتخاذ عقوبات جديدة ضد روس أعلنت الادارة الاميركية انهم متورطون في هجمات الكترونية ونشاطات تخريبية في اوروبا وأعمال فساد وانتهاكات لحقوق الانسان وايضا تسليم اسلحة الى سوريا، كما يشمل القانون الجديد الاستثمارات في القطاع النفطي. ويفترض ان تدرس وزارة الخارجية الاميركية اجراءات لمساعدة اوكرانيا في العثور على مصادر جديدة للطاقة للحد من اعتمادها على الغاز الروسي. في غالبية الحالات، يظل المجال مفتوحا امام السلطة التنفيذية لتحديد الجهات الروسية المستهدفة ولا شىء يسمح بالتكهن كيف سيستخدمها ترامب. لكن القانون يطلب من الادارة الاميركية تقريرا في غضون 180 يوما يحدد "شخصيات سياسية ومسؤولين" روس مقربين من النظام، ويمكن استخدام مثل هذه اللائحة اساسا لعقوبات مستقبلية. كما يطالب الكونغرس باعداد تقرير احر ل"تحديد" و"وقف التدفق المالي غير المشروع المرتبط بروسيا"، اذا كان له "انعكاسات على النظام المالي في الولاياتالمتحدة" او "حلفائها الرئيسيين". - مخاوف اوروبية - أثار أحد الاجراءات قلق الاوروبيين لان من شأنه افساح المجال امام فرض عقوبات على مجموعات أوروبية شريكة في مشروع انابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يفترض ان يسرع نقل الغاز الروسي الى المانيا اعتبارا من 2019، وحاول البيت الابيض طمأنة الاوروبيين من خلال عرض "صياغة جديدة" من شأنها أخذ مخاوفهم في الاعتبار. - مواجهة الحملة الدعائية - يتهم القانون الاميركي موسكو بالتدخل في الحياة السياسية الاوروبية وفي جمهوريات سوفياتية سابقة اذ يرى انها "تنشر الريبة في المؤسسات والجهات الفاعلة الديموقراطية وتدعو الى معاداة الاجانب والمواقف الاستبدادية"، و"تقوض الوحدة الاوروبية". ويدعو القانون الادارة الاميركية الى انفاق 250 مليون دولار في موازنة 2018-2019 لمواجهة الحملة الدعائية الروسية في المنطقة. - ايرانوكوريا الشمالية - يطلب القانون أخيرا من ترامب تشديد العقوبات على البرنامج البالستي لطهران وتوسيع نطاق العقوبات على الحرس الثوري الايراني. ويطالب ايضا بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية خصوصا عبر وضع قواعد جديدة لمنع مصارف اجنبية من فتح حسابات اميركية لمساعدة كيانات كورية شمالية.
