400 مليون جنيه من بنكي مصر والأهلي لتطوير الجهاز الإداري للدولة وتدريب الشباب

توقع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى، مذكرة تفاهم لتوفير مبلغ 400 مليون جنيه كمنحة من البنكين خلال عامين، لتمويل برامج تعليمية وتدريب لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال الاستثمار في التنمية البشرية بإعتبارها أهم مكون لتحقيق النمو الاقتصادي.

ويعكس هذا التعاون رغبة الوزارة في تحقيق رؤية مصر 2030 بزبادة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال التركيز على برامج تعليم وتدريب تقلل الفجوات التنموية، وتوفر التخصصات المستقبلية، وتركز على تعليم الشباب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات الأعمال.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، أن الوزارة تقوم بتعبئة الموارد المجتمعية بالعمل مع كل الشركاء المحليين والدوليين من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للمساهمة في توفير التمويل اللازم لتحقيق خطة الحكومة في الإصلاح الإداري، وخلق فرص تشغيل، كضروة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للموطنين.

وتشمل مذكرة التفاهم، تمويل المبالغ المتفق عليها لتقديم عدد من المنح الدراسية سنوياُ، لتغطية الفجوات التنموية واولويات الدولة والتخصصات التي تحددها وزارة التخطيط، و يساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة، وتضم أوجه التعاون، تمويل برنامج ماجستير ريادة الأعمال الذي يقدم بالاشتراك مع جامعة كامبريدج البريطانية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بما يخدم المشروعات الصغير والمتوسطة، ويوفر فرص تشغيل ملائمة للشباب.

واتفقت الوزارة وبنكي مصر والأهلى أيضاً من خلال هذه المذكرة، على التوسع في حاضنات الأعمال في الجامعات لتدريب الشباب على المشروعات وتوعيتهم بأهمية العمل الحر، وتأسيس مشروعات خاصة، بما يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي وبناء القدرات التنموية.

وأكدت المذكرة على أهمية التعاون في تنغيذ أنشطة التوعية المجتمعية لفكر العمل الحر وريادة الأعمال، وأهميتها للشمول المالي والتنمية الإقتصادية والاجتماعية، بما يعزز نشر الثقافة المجتمعية بأهمية القطاع المصرفي ودوره في النمو الاقتصادي.

وقالت هالة السعيد، أن وزارة التخطيط سوف تشكل لجنة تضم ممثلين للوزارات المختلفة، لوضع المعايير اللازمة لاختيار المشاركين في البرامج التدريبية، والحاصلين على منح ماجستير الاعمال، بما يحقق الاستجابة الفعلية للوزارات، ويسد الفجوات التدريبية والتنموية بين القطاعات الحكومية.

وأشارت الوزيرة، إن الوزارة تتوقع مشاركة العديد من المؤسسات الوطنية في دعم برامجها الطموحة، لتدريب القيادات الحكومية، وتدريب الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر، لافته إن المسئولية المجتمعية للشركات تحتم عليها المساهمة في تمويل مثل هذه البرامج التي توفر فرص عمل للشباب، وتحقق الإصلاح الإداري الذي سوف يستفيد منه الجميع.