شروط حصول الابن على الجنسية المصرية تبعا لوالدته وفقا لأحكام القضاء

وضعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي ، نائب رئيس مجلس الدولة 6 شروط يستوجب توافرها لحصول المواطن علي الجنسية المصرية تبعا لحصول والدته عليها واستندت المحكمة إلى أن نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 تثبت أن إرادة المشرع نحو مساواة الأم بالأب في اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم يلزم تفسير نصوص هذا القانون بما يتفق وإرادة المشرع وبما يحقق الغاية التي استهدفها، ومؤدى ذلك ولازمه أنه يكفي لإثبات تمتع الولد بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية أمه ثبوت تمتع الأم بالجنسية المصرية وقت إعلان وزير الداخلية بالرغبة في التمتع بهذه الجنسية، دون اشتراط ثبوت تمتع الأم بها وقت ميلاده.
وجاءت هذه الشروط كالتالي
أولها: أن نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 جاءت خلوا من اشتراط حصول الام علي الجنسية المصرية قبل ولادة الابناء.
ثانيها: أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 نطقت، وفي إفصاح جهير، وبحق لا يدمغه باطل، بأنه "ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة فبات حق الحفيد في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية جدته ثابتا دون أي قيد، ومن باب أولى يتعين تحرير الابن من أية قيود تحول دون اكتساب جنسية أمه
ثالثها: أنه مما يتنافى وقواعد العدالة والمساواة أن تمنح الجنسية المصرية لبعض أبناء الأم المصرية ويحرم البعض الآخر منها لمجرد اختلاف وقت ميلادهم، وهو أمر تتقطع به أواصر الأسرة الواحدة التي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تماسكها واستقرارها ولملمة شتاتها
رابعا: أن اكتساب الأب للجنسية المصرية طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه يترتب عليه بقوة القانون اكتساب أولاده القصر للجنسية المصرية إنفاذًا لنص المادة (6) من هذا القانون دون ما نظر لجنسية الأب وقت ميلادهم، وإعمال قاعدة المساواة بين الأب والأم في اكتساب الجنسية المصرية يرتب ذات الحق لأبناء الأم القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية طبقًا لنص المادة (4) من القانون المذكور – كما في الحالة المعروضة – وإهمال قاعدة المساواة يفضى إلى عدم دستورية نص المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة1975 في مجال تطبيقها على أبناء الأم التي اكتسبت الجنسية المصرية
خامسها: أن التمسك بنص المادتين(19) و(22) من القانون رقم 26 لسنة 1975 والقول إن القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا أثر لها في الماضي، لا يحول البتة ومنح الجنسية المصرية لأولاد الأم التي اكتسبت الجنسية المصرية دون نظر لجنسيتها وقت ميلادهم باعتبار منحهم الجنسية المصرية أثر مباشر لمنحها هذه الجنسية، علاوة على أن منح الجنسية المصرية لأولاد الأم المصرية يأتي إنفاذًا لنص قانوني خاص لم يرد به هذا القيد، على ما سلف بيانه،
سادسها: أن حق أبناء الأم المصرية في اكتساب الجنسية المصرية ليس قاصرًا على ثبوت تمتعها بهذه الجنسية كجنسية أصلية، وإنما يمتد ويتسع ليشمل حق الأبناء في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية الأم ولو كانت جنسية مكتسبة، وإلا غدا اكتسابها الجنسية المصرية لا طائل منه ما لم يرتب أثرًا بحق أبنائها.
اقرأ أيضا