7.3 مليار جنيه مكاسب البورصة فى أسبوع وارتفاع جماعى لمؤشراتها

حققت البورصة المصرية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 7.3 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقى نحو 8.514 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.511 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته نحو7.0%. وأظهر التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية - ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعى، حيث ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية إيجى اكس 30 بنسبة 59.2 % ليصل إلى مستوى 9576 نقطة، فيما كان الارتفاع اقل حدة على صعيد مؤشر إيجى اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة والذى زاد بنحو 53.1% ليصل إلى مستوى 567 نقطة و شملت الارتفاعات مؤشر إيجى اكس 100 الأوسع نطاقا الذى زاد بنحو 53.1% الى قيمته ليبلغ مستوى عند 1131 نقطة فيما ارتفع مؤشر إيجى اكس 20 محدد الأوزان بنحو 82.3% ليصل إلى مستوى 10594 نقطة. وأشار التقرير إلى ارتفاع أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الجارى لتصل إلى نحو 4.6 مليار جنيه، من خلال تداول 522 مليون ورقة منفذة على 93 الف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 3.4 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 588 مليون ورقة منفذة على 87 آلف عملية خلال الأسبوع الماضى.
وأوضح أن إجمالى قيم التداول فى بورصة النيل بلغ 2.7 مليون جنيه من خلال تداول 2.3 مليون ورقة منفذة على 1379 عملية، مضيفا أن سوق الأسهم استحوذت على 42.44% من إجمالى قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 58.55 % . ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 24.88 % من إجمالى تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 57.9 %، والعرب على 19.2 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى بيع بقيمة 43.482 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بلغ 67.56 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافى بيع بلغ 12.329 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء 98.109 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 74.73 % من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 26.26 %، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 58.33 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالى قيمة التداول على السندات بلغ 772.2 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 700.2 ألف سند تقريبا.