أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، لجلسة 19 نوفمبر المقبل. وقالت الدعوى رقم 25218 لسنة 67 ق واختصمت وزير الداخلية بصفته إن المدعى عليه ممن يتخذ من قناة الجزيرة منبرًا له ليبث ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصرى والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعى إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والأشقاء بالخارج".
وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية عنه استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
