في تطورا جديد للانقسامات التي تشهدها النقابة العامة لأطباء الأسنان، بين مجلسها والدكتور ياسر الجندي النقيب العام، تلقت النقابة الفرعية بمحافظة دمياط إنذارا على يد محضر، الإثنين 19 يونيو الماضي، لإعلامها بأنه سيتم إلغاء التعاقد الخاص بشراء مقر جديد لها، ودفع الشرط الجزائي الوارد بالعقد، وذلك لتأخر سداد الدفعة المستحقة فى موعدها، نتيجة لامتناع النقيب العام عن توقيع الشيكات الخاصة بشراء المقر. وقال الدكتور محمد نصر، عضو مجلس نقابة دمياط الفرعية، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، إنه نتيجة لعدم توافر الموارد المالية لشراء مقر جديد للنقابة، تم مخاطبة النقابة العامة لتوفير المبالغ اللازمة حيال ذلك، موضحا أن المقر الحالي مساحته 50 متر، حيث تم شرائها أثناء وجود 200 طبيب للأسنان فقط في المحافظة، لافتا إلى أنها لم تعد مناسبة لهم إذا تجاوز أعدادهم الألف طبيب. وأوضح عضو النقابة الفرعية بدمياط، أن المقر الجديد مساحته 270 مترا، وتم دفع مقدم، انتظارا لتسليم النقابة العامة للدفعة القيمة المستحقة في 25 أبريل الماضي، إلا أنها حتى الآن لم تف بالقرار الذي اتخذه مجلسها، مما أدى إلى إرسال صاحب العقار لإنذار بإنهاء التعاقد، ودفع الشرط الجزائي، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة النقابة العامة بما ورد في الإنذار، إلا أنه لا يوجد أي بادرة تشير إلى وجود حل من جانبهم، محملا النقابة العامة مسئولية ذلك. ونص الإنذار الموجه إلى نقابة أطباء أسنان دمياط، أنه بموجب عقد ابتدائي في 23 يناير 2017، وكان ثمن الوحدة مليون وألف جنيه، تم سداد 200 ألف جنيه عند التعاقد، وتم الاتفاق على تقسيطه على دفعات، الأولى منهم في 25 أبريل 2017، بمبلغ 200 ألف جنيه، وحيث أن المنذر إليه امتنع عن سداد الدفعة في موعدها، فإن المنذر ينبه بأن التعاقد المبرم أُلغي، وأن الطالب المنذر سيتحمل الشرط الجزائي الوارد بالعقد، مع رد المقدم،ولن يسلم الشقة لإخلاله بشروط السداد. من جانبه، قال الدكتور محمد بدوي أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، ل«صوت الأمة»، إن مجلس النقابة أصدر قرار فى مارس الماضي بالموافقة على دفع قيمة الشيكات المستحقة لشراء المقر الجديد لنقابة دمياط، إلا أن رفض الدكتور ياسر الجندي الإعتراف باجتماعات مجالس شهري مارس وأبريل، ورفضه التوقيع علي الشيكات حال دون صرف الدفعة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة حصل على فتاوى قانونية من المستشارين القانونين للنقابة وللاتحاد ولنقابة الأطباء، خاصة بصحة الجلسات، بجانب التصديق عليها فى جلسة 6 يونيو. وأوضح أمين صندوق النقابة، أن تلك ليست الأزمة الوحيدة، قائلا: لدينا ودائع فى بنوك لا يمكننا التصرف فيها، فودائع النقابة فى البنك الأهلي كانت فوائدها 10%، وبعد ارتفاعها إلي 16%، اتخذ المجلس قرار بتحويلها إلي بنوك أخري، وذلك فى 8 نوفمبر الماضي، وظل التنفيذ مؤجل إلي 3 يناير الماضي، وقتها النقيب وافق على تحويلها إلي البنك الوطني الكويتى، إلا أن البنك الأهلي ظل رافضا التوقيع حتى 10 أبريل الماضي، لطلبه قرار مجلس جديد، ونتيجة لعدم رغبة النقيب فى التوقيع علي مجالس شهري مارس وأبريل، أدي ذلك إلي عدم قدرتنا على تحويل أموال النقابة إلي البنوك حتى الآن. وقال بدوي:الوضع الآن أصبح مختلفا تماما عن الفترة الماضية، خاصة أن النقابة الآن أصبحت أمام شرط جزائي فيما يتعلق بشقة دمياط ، وأمام مشكلة لها علاقة بودائع النقابة بالبنوك، الأمر سابقا لم يكن فيه خسارة مادية، لذا كنا على استعداد لتقبل أي حلول، لكن فيما هو مالي فأن أي تنازل يعنى مسئولية تقع على الجميع، والمصلحة العامة تطلب الوصول إلي حل قاطع، لذا سننتظر جلسة الثلاثاء المقبل 4 يوليو الجاري، كمهلة أخيرة للنقيب للإلتزام بقرارات المجلس واللوائح والقوانين، لصالح الأطباء وأموالهم، وإلا فسنضطر فعليا إلي الاتجاه إلي مقاضاته. وتشهد نقابة أطباء الأسنان، انقسامات بين أعضاء المجلس والدكتور ياسر الجندي النقيب العام، التي أدت إلى توقف العديد من الإجراءات المالية والإدارية بالنقابة، وعدم صرف مرتبات موظفي النقابة.
اقرأ أيضا.. انقسامات مجلس «الأسنان» تعصف بمرتبات موظفي النقابة.. 22 موظف يتظلمون من تعطل صرف رواتبهم الشهرية.. و«الأمين العام»: ندرس التحرك قضائيا ضد النقيب.. ومحاولات للحصول على سلفة من اتحاد المهن الطبية
