طارق النبراوي: لدينا وعود من «الوزراء» بتطبيق الكادر منذ مارس الماضي

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، إن مجلس النقابة العامة حريص على اللقاء بكل مهندسي مصر للتشاور والتحاور والاستماع لكل وجهات النظر، وهو المبدأ الذي ينتهجه المجلس لصالح مهنة الهندسة والمنتمين إليها.

وشدد على أن الشفافية والديمقراطية إضافة إلى روح التعاون والتكاتف من الجميع، هي سر النجاح، وأن الهدف من اللقاءات المجمعة عرض ما تم طيلة الفترة الماضية وما تم التوصل إليه في كافة القضايا والملفات التي تتبناها النقابة وعرض ما سيتم للنقاش فيه.

كما أوضح «النبراوي»، على هامش حفل الإفطار الذي أقامته نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، برئاسة المهندس حسين رحيمة، أن النقابة لديها قضايا لم تنتهي منها حتى الآن من بينها الكادر وبدل التفرغ، مشيرًا إلى أن هناك وعد أكيد من رئيس الوزراء حول الكادر في مارس الماضي ومن المنتظر تطبيقه، متمنيًا أن لا يكون هناك خذلان في ثقة المهندسين في الإدارة، مؤكدًا على أنه حق أصيل للمهندسين.

وعن التعديلات العاجلة في قانون النقابة، أوضح النبراوي أنها منذ أن أقرت في الجمعية العمومية عام 2015 تم عرضها على رئيس الوزراء السابق الذي كان في مقدوره أن يقرها ولم يفعل، وأن النقابة قطعت فيها شوطًا كبيرًا حيث أقرت من لجنة الإسكان واللجنة التشريعية بمجلس النواب وفي انتظار جلسة عامة.

وطالب نقيب المهندسين، وزارة التنمية المحلية، بتعديل أوضاع مهندسي المحليات واصفًا إياهم بالمظلومين والمهدرة حقوقهم، كونهم مطالبون بالتوقيع على أوراق بالملايين وهم يتقاضون الملاليم ويأتمرون بأوامر من لا ينتمون إلى المهنة وغير متخصصين ما ساهم في شعورهم بالظلم والغبن ومن ثم ضاع الانتماء من غالبيتهم لدى عملهم ولذلك تحدث الكوارث وفي ظل هذا تتم محاسبة المقصرين منهم.

في نفس السياق، أوضح «النبراوي»، أن نقابة المهندسين بدأت في عقد ندوات للحفاظ على الثروة العقارية أفرزت عن روشتة واضحة المعالم سيتم عرضها على المسئولين في الدولة، كما تم وضع دراسة وافية جاهزة لعرضها على النواب لوضع تشريعات من شأنها الحد من الكوارث العقارية والحفاظ عليها وعلى أرواح المواطنين.

ودعا نقيب المهندسين، جموع مهندسي مصر، للمساهمة في مشروع مستشفى المهندسين ببدر، موضحًا أنه سيخدم شعب مصر بتكلفة غير قابلة للربح.

فيما أكد المهندس محمد النمر، وكيل النقابة العامة، أن الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعًا مع المسئولين عن ملف القيمة المضافة بوزارة المالية، الذين قدموا للنقابة بروتوكولًا لدراسته ومن ثم توقيعه مع الضرائب في حالة موافقة النقابة عليه، موضحًا أن النقابة لها تحفظات على هذا البروتوكول حيث إن ما يعني النقابة في المقام الأول صغار المهندسين، داعيًا أن يكون المبلغ الذي تحصله النقابة من صغار المهندسين مبلغًا نهائيًا ليس له محصلات ضريبية تالية له.

وطالب «النمر»، أن تنتبه الدولة جيدًا لأهمية الدور الذي تقوم به النقابات المهنية كونها تمتلك خبرات وإمكانيات على الدولة استغلالها لوضع روشتة علاجية لجميع مشكلات مصر إن أرادت التقدم وتجنب الكثير من الكوارث في كافة المجالات.

وفي كلمته، أكد المهندس محمد خضر، الأمين العام، أن النقابة الفرعية ببور سعيد من النقابات المؤثرة وأن مجلسها بذل مجهودات كبيرة يشهد لها الجميع حيث طور مقر النقابة ومقر نادي المهندسين بالمحافظة وأصبحا لائقين بالمهندسين وأسرهم بعد أن كانا في حالة سيئة ولا ترقى للاستخدام الآدمي.

وشدد «خضر» على أن روح التكاتف والدعم المعنوي والمشاركة الفعالة بين أعضاء المجلس الأعلى هم أساس نجاح كل النقابات الفرعية، مؤكدًا أن النقابة العامة مستمرة في دعمها وتواصلها مع كل مهندسي مصر لبناء علاقات على أساس متين والتعاون من أجل رفعة شأن مهنة الهندسة.

من جانبه، أكد المهندس حسين رحيمه، رئيس النقابة الفرعية ببورسعيد، أن المحافظة وافقت على تخصيص أرض بمساحة 7500 متر سيتم العمل فيها من الأسبوع المقبل حتى تكون مصيفًا يليق بالمهندسين وأسرهم.

كما طالب كل من المهندسة سمر شلبي، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، والمهندس هاني قنديل، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بدمياط، الدولة بضرورة الاهتمام بمهندسي المحليات وأن تسرع في تحسين أوضاعهم المادية، وأن لا تتركهم يعملون تحت قيادة فنيين وغير متخصصين في مهنة الهندسة.

كما أكدا على أن ما تم إنجازه في جميع النقابات الفرعية في فترة قصيرة لم يتحقق على مدار عقود وذلك نتيجة الدعم المعنوي المتواصل من النقابة العامة والتحلي بروح العمل الجماعي بين كل أعضاء المجلس الأعلى مما يصب في صالح المهندس.