بعد إلغاء قرار وزير الرياضة.. «نوادي» تواجه شبح الحل لتأخر الانتخابات

أثار حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بعدم إجراء الانتخابات قبل صدور قانون الرياضة الجديد، أزمة داخل الأندية بسبب مطالبة أعضاء الجمعية العمومية بالدعوة إلي الانتخابات، وعدم انتظار الموعد الذي حدده وزير الشباب بمنتصف شهر سبتمبر خاصة أن هذه الانتخابات كان من المقرر ان تبدأ في الأول من يناير حتي شهر مارس ولكن قرار وزير الرياضة، الملغي بموجب الحكم القضائي، جعل الأندية لم تطرح خلال جمعيتها العمومية الماضية الدعوة للانتخابات، الأمر الذي وضعهم في مأزق بعد أن أقام عدد من أعضاء الجمعيات العمومية دعاوي قضائية تطالب بحل مجالس الإداراة لعدم إدراج الانتخابات كما حدث في نادي الصيد والهيلوليدو، كما أن نوادي الكبار أيضا تواجه نفس الأزمة فالأهلي والزمالك عقدوا جمعيتهم العمومية دون الدعوة للانتخابات ونرصد في هذا التقرير ردود الأفعال على هذا الحكم وتأثيره علي إنتخابات الأندية.

يقول حمدي عتريس المحامي وصاحب حكم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة أن الوزير تجاوز بإصداره القرار المطعون عليه وحرم الاندية من حقها في اجراء الإنتخابات التكميلية و تعمد تعطيل الانتخابات لمصالح بعض الاندية, وهذا ما اقرته المحكمة بأن قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه تضمن تعطيلا لأحكام قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، اللذين يعدان تشريعين نافذين، ومن ثم فيلزم استمرار العمل بأحكامهما وعدم جواز تعطيلهما بموجب نص المادة224، من الدستور ووفقاً لما أقرته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ فى هذا الشأن.

وأضاف عتريس انه سيتقدم مع عدد من الاعضاء بنادي 6 اكتوبر للدعوة للجمعية العمومية وتنفيذ حكم القضاء بعقد الانتخابات علي مقاعد مجلس إدارة النوادي التي تواجه الحل بسبب تأخر الانتخابات.

ووضع قرار وزير الشباب والرياضة بعض النوادي في مأزق حرج بعد أن رفع الاعضاء دعاوي قضائية لحلها لعدم إدراج بند الانتخابات في جدول العموميات الماضية علي رأسهم الصيد ، حيث أقام هانى محمد همام، دعوي قضائية طالب خلالها بحل مجلس إدارة نادي الصيد.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 38355 لسنة 71 قضائية ، بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة، بإلزام مجلس إدارة نادى الصيد الرياضى، بتضمين جدول أعمال الجمعية العمومية بند لانتخاب المقاعد الخالية أو الشاغرة، ووقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة بالامتناع عن حل مجلس إدارة نادى الصيد، واختصمت الدعوى ، كل من وزير الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والممثل القانونى لنادى الصيد الرياضى.

كما أقام الحسيني الفيومى، دعوي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حل مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضى.

واختصمت الدعوى رقم 39874 لسنة 71 قضائية وزير الشباب والرياضة، وذكرت الدعوى أن النادي خالف اللوائح المعمول بها طبقا للقانون والدستور ولم يتم الدعوي للانتخابات المقرر ادراجها علي جدول الجمعية العمومية.

وأقام إبراهيم عبد التواب المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بحل مجلس إدارة هليوليدو الرياضى.

واختصمت الدعوى رقم 41181 لسنة 71 ق كلا من وزير الرياضة ومحافظ القاهرة ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمممثل القانوني للنادي.

وقال المحامي في دعواه، أنه توالت استقالات أعضاء مجلس الإدارة وبذلك خلت معظم المقاعد، ونص القانون على ضرورة الدعوة للانتخابات علي المقاعد الخالية ولكن إدارة النادي دعت الجمعية العمومية للانعقاد دون الدعوة للانتخابات، مما يعد مخالفة للقانون.

ويواجه وزير الرياضة نفس الأزمة بعد أن أقام مجدي عطية رئيس مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور السابق، جنحة مباشرة أمام محكمة جنح بندر دمنهور، لحبس وعزل المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، لامتناعهما عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بحل مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور، وإلغاء الجمعية العمومية للنادي.

وقال المستشار عصام مهنا المحامي ووكيل مقيم الدعوي، إنه تم إنذار المقام ضدهما الدعوى، على يد محضر بتنفيذ الحكم القضائي رقم 5626 لسنة 17 ق والحكم رقم 6975 لسنة 17 ق، من محكمة القضاء الإداري بدمنهور، بحل مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور، لانتهاء مدته عام 2014، وإجراء انتخابات وبطلان الجمعية العمومية العادية لسنة 2017 لخلوها من بند الانتخابات.

وأضاف أنه تم إعلان وزير الشباب ووكيل مديرية الشباب بالبحيرة، على محل إقامتهما، لافتا إلى أن محكمة القضاء الإداري بدمنهور، كانت أصدرت حكمها في الدعوي رقم 6975 لسنه 17 ق، بحل مجلس إدارة نادي دمنهور وبطلان الجمعية العمومية التي أجريت يوم 24 مارس الماضي، وإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 177 لسنة 2017، وأمرت بتنفيذ الحكم فورًا بمسودته بغير إعلان.
اقرأ أيضا:
هيئة البريد تورط الدولة في قضية تحكيم دولي بمبلغ 6 مليون ونصف دولار