أراضي العاصمة الإدارية بين رغبات الاسكان وأرباح مستثمرو العقارات (تقرير )

126 مليار جنيه هو متوسط حجم مبيعات 12 ألف فدان طرحتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للمستثمريين العقاريين من أجل مشاركة القطاع الخاص في إحداث تنمية إقتصادية بالعاصمة الإدارية، أكثر من 200 كراسة شروط تم طرحها للمستثمرين العقارين خلال المرحلة الأولي، التى تبلغ 1500 فدان تم بيع 1000 فدان منها حتي الأن للمجموعة من الشركات العقارية بقيمة تتجاوز ال 10 مليار جنيه، وسط توقعات بزيادة الاقبال على شراء أراضي العاصمة الادارية من أجل توفير السيولة التي تدعم المشروعات القومية.

وقال هانى العسال: رئيس شركة مصر إيطاليا للتنمية العقارية، أن أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، فرصة رائعة للقطاع العقاري والمطورين العقاريين في مصر.
وأضاف رئيس شركة مصر إيطاليا للتنمية العقارية: أن مصر إيطاليا إشترت 200 فدان بقيمة 2.4 مليار جنيه، وهناك استثمارات كبرى في مشروعات مصر إيطاليا، بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وأشار العسال، إلى أن العاصمة الادارية الجديدة، ستكون منارة سوق العقارات في مصر، خاصة أنها تحتوي على المراكز الادارية للحكومة، ولذلك فأنها نقلة هامة للسوق العقاري بالكامل .
فيما توقعت المهندسة سهل الدمراوي، عضو إتحاد المقاوليين للتشيد والبناء: زيادة حجم مبيعات أراضى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة القادمة، مؤكدًا: أن متوسط قيمة الأراضي يبلغ 126 مليار جنيه.

وأضاف الدمراوي: أن المطورين العقاريين يرغبون فى المشاركة بقوة في العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة بعد أن تراجع بعض الشركات الأجنبية التي أكدت فى السابق بنائها للعاصمة، ولكنها لم تفي بوعودها للحكومة .
وأوضح الدمراوي: أن حجم الأموال الذي سيعود للدولة من بيع أراضى العاصمة الادارية للمستثمرين العقارين، سيعطي ثقة كبيرة ودفعة قوية نحو بناء إلى مشروعات كبرى .
وطالب الدمرواي: جميع شركات الاستثمار العقاري بالتعاون مع الحكومة، في المشروعات القومية من أجل دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص العقاري قادر على مساندة الحكومة في مشروعاتها دون الاستعانة بشركات أجنبية .
فيما قال المهندس زكريا الجوهري، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتقييم العقاري: أن سعر المتر للشقق في العاصمة الإدارية الجديدة، سيصل إلى 9 ألاف جنيه، مشيرًا إلى أن سعر الشقة التي تصل مساحتها إلى 200متر، ستصل إلى مليون و800 ألف جنيه .

وأضاف الجوهري : أن إرتفاع سعر المتر بالعاصمة الادارية الجديدة، يرجع إلى أهمية المنطقة ومابها من مراكز إدارية كبرى، بخلاف الشركات الكبرى التي تتولى تنفيذ المشروعات الإسكانية الخاصة بها .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتقييم العقاري: أن أرباح الشركات ستتجاوز 5 ألاف جنيه للمتر الواحد، مما يؤكد إقبال شركات الاستثمار العقاري على أراضى العاصمة الإدارية الجديدة .
فيما قال سامح العربي، عضو مجلس إدارة شركة رويال هوم للاستثمار العقاري، وعضو تحالف المقاولين المصريين: أن الدولة ترغب في توفير سيولة جيدة من أراضى العاصمة الادارية الجديدة، ومن مصلحتها أن تتيح لشركات الاستثمار العقاري حرية تسعيير البيع .
الجدير بالذكر أن شركة العاصمة الادارية الجديدة، طرحت 12 ألف فدان للقطاع الاستثماري الخاص بالعقارات على عدة مراحل، وكانت مساحة المرحلة الأولي 1500 فدان من خلال 220 كراسة شروط للشركات العقارية .
وتم توزيع المرحلة الأولي على 15 قطعة، حيث تصل فترة تنفيذ المشروعات على الأراضي التي تترواح مساتحتها بين 20 و60 ألف فدان خلال 3 سنوات وتزيد إلى 4 سنوات للمساحات من 60 فدان إلى 200 فدان، و5 سنوات للمساحات من 200 فدان إلى 500 فدان .
ووفقًا لوزارة الإسكان، فإن الطرح الأول حقق عوائد بقيمة 10 مليار جنيه لعدد 7 قطع بمساحة إجمالية 950 فدان، حيث إشترت كلا من شركات مصر لإدارة الأصول العقارية، والصفوة، وتيباروس، والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلي، وأمون بيترهوم مساحة 50 فدان، لكل شركة 2750 جنيها فيما إشترت أمون بسعر بسعر 3039 للمتر، من خلال المزايدة، فيما إشترت مجموعة طلعت مصطفى 500 فدان بقيمة 4.4 مليار جنيه، وإشترت مصر إيطاليا 200 فدان بقمية 2.4 مليار جنيه .