تستأنف «صوت الأمة» في حلقتها الرابعة، نشر نص التحقيقات في قضية «محاولة اختراق سرية تحقيقات نيابة الأموال العامة»، وتسريب عدد من القضايا الهامة. التحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، وفريق من المحققين مع المتهمين، وهم: «إسلام.ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا و«شاكر.ع» محامي، و«السيد.م» مهندس بترول، و«محمد.ن» محامي. تضمنت الحلقات الثلاث الماضية، نص أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بينما تضمنت الحلقة الثانية، أقوال ضباط هيئة الرقابة الإدارية، بداية من استصدار إذن النيابة لعملية الرصد وتسجيل المكالمات من خلال مراقبة الهواتف المحمولة، حتى لحظة القبض على المتهمين، والاستماع لأقوالهم في القضية، بينما اشتملت الحلقة الثالثة على محضر استماع المحادثات الهاتفية المأذون بمراقبتها وتسجيلها وضبطها الخاصة بالخطوط «01062441994، 01201131173، 01015090019، 01026127319، 01009747184» التي جرت بين المتهمين الخمسة. وفي هذه الحلقة نكشف اعترافات المتهم الرئيسى الأول «إسلام.ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا، وإقرار المتهم الثانى، «شاكر.ع» محامي، بالواقعة، وغيرها من التفاصيل الخاصة بالقضية . قالت مذكرة ملاحظات النيابة العامة، إن المتهم الأول، «إسلام.ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا، أقر في التحقيق بإرتكابه للإتهامات المنسوبة إليه، وأضاف أنه يعمل سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العامة العليا، وأنه مختص بتدوين محاضر تحقيق القضايا، وتنفيذ قرارات النيابة العامة الصادرة فيها، وأن واجبات وظيفته تقتضى عليه الحفاظ على سرية إجراءات التحقيق ونتائجه . وأضافت المذكرة، أنه بحكم وظيفة المتهم الأول «إسلام.ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا استلم 5 قضايا منها ملف القضية رقم 297 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا المقيدة ضد المتهم الثالث «السيد.م» مهندس بترول، وأنه عُرض عليه من المتهم الثانى «شاكر.ع» محامي، وكيل المتهم الثالث أن يساعده فى الحصول على صورة، لجزء من مستندات وتحقيقات القضية سالفة الذكر، ومعرفة ما يُستجد من إجراءات قبل موكله من النيابة جهة عمله نظير عطية لم يحددها له، وأضاف أنه قبل وأخذ منه مبالغ مالية إجمالها عشرون الف جنيه مصرى، نظير إمداده بالبيانات والمعلومات الخاصة بإجراءات التحقيق التى اتُخذت فى القضية سالفة الذكر، وتسليمه صورة ضوئية لجزء من تحقيقاتها، وإفشاءه له بصدور إذن من النيابة العامة بتاريخ 9 يناير 2017 ضد موكله المتهم الثالث . وأشارت المذكرة، إلى أن «إسلام.ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا، أقر أنه بحكم وظيفته سالفة الذكر، استلم ملف القضية رقم 467 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا، المتهم فيها رجل الأعمال إسماعيل لقمه، وأنه عرض عليه من المتهم الخامس وكيل الأخير أن يساعده فى الحصول على صور لجزء من مستندات وتحقيقات القضية سالفة الذكر، وأضاف أنه قبل وأخذ منه البيان بهاتفه المحمول وإرسالها له من خلال برنامج الواتس أب إلى هاتفه . وتابعت المذكرة، أن أن «إسلام.ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا، أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بإرشاده هى محل الرشوة، وأنه أخذها من المتهم الثانى نظير إخلاله بواجبات وظيفته وإمداده بالبيانات والمعلومات الخاصة بإجراءات التحقيق التى أتخذت فى القضية، وتسليمه لصورة ضوئية لجزء من تحقيقاتها، وإفشاءه له بصدور إذن من النيابة العامة . وأقر المتهم الثانى«شاكر.ع» محامي، بأنه يعمل محامياَ حرا، وأنه وكيل عن المتهم الثالث«السيد.م» مهندس بترول، وأنه على صلة بالمتهم الأول « إسلام.ع»، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا، وأنه تقابل معه أسفل كوبرى غمره تلبية لطلب المذكور على ضرورة مقابلته، وأقر بصحة صوته فى التسجيلات الصوتية الدائرة بينه وبين باقى المتهمين . وأقر المتهم الخامس، أنه وكيل السيد إسماعيل لقمة المتهم فى القضية رقم 467 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا، وأن المتهم الأول سكرتير تحقيق القضية المذكورة، طلب وأخذ منه مبالغ مالية بلغت إجمالها 19200 جنيه مصرى نظير إخلاله بواجبات وظيفته بتصويره، وتسليمه لجزء من مستندات وتحقيقات القضية المذكورة، وإرسالها لجزء آخر منها عبر هاتفه المحمول من خلال برنامج واتس آب إلى هاتفه رقم 01099910069 . يشار إلى أن القضايا التى خطط المتهمين لتهريبها من نيابة الأموال العامة العليا، تخص رجلى الأعمال الإخوانىين إسماعيل لقمه، رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر وعضو مجلس إدارة شركة أميانتيت، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربى للاستثمارات المالية، قد تم استيرادها من دولة قطر، والتى كشفت التحقيقات انتماء الاستشارى المصمم للمشروع محمود محمد عبد المنعم لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، من خلال توريد مواسير مياه غير مطابقة ب 3مليارات جنيه بالتجمع الخامس . وكانت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأموال العامة العليا، أمرت بإحالة المتهمين محمود محمد عبد العظيم البيومى 52 سنة، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والسيد إسماعيل السيد ابراهيم أحمد لقمة 62 سنة، ويعمل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هوباس مصر، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة 52 سنة ، ويعمل رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة العالم العربى للاستثمارات المالية، وسعد حسن سعد الخادم 61سنة، ويعمل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل لصناعة الانابيب، إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 467 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 54 لسنة 2016، حصر تحقيق أموال عامة عليا المقيدة برقم 75 لسنة 2017 جنايات أموال عامة عليا وبرقم 16233 لسنة 2017 جنايات مدينة نصر وبرقم 472 لسنة 2017 كلى شرق القاهرة. موضوعات متعلقة: نظر قضية محاولة اختراق نيابة الأموال العامة.. 6 يونيو «صوت الأمة» تنشر تفاصيل محاولة «اختراق نيابة الأموال العامة» «عملية تسريب القضايا الكبرى».. كواليس إحباط اختراق نيابة الأموال العامة (الحلقة الثانية)
«عملية تسريب القضايا الكبرى».. محادثات اختراق نيابة الأموال العامة (الحلقةالثالثة)
