حاكم مصرف لبنان:الاحتياطي الأجنبي مُستقر والتدخل محتمل في المستقبل

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مستقر ولا يستدعي تعزيزا فوريا عن طريق التدخل لكنه سيتخذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي إذا اقتضت الضرورة، وقال مصدر حكومي لبناني كبير لرويترز، إن وزير المالية طلب رسميا من مجلس الوزراء تمديد ولاية سلامة التي تنتهي في أول أغسطس ، ونفذ البنك المركزي العام الماضي ما أطلق عليه صندوق النقد الدولي هندسة مالية «غير تقليدية» لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي المتراجع.

وقال سلامة لرويترز، يوم الاثنين«15 مايو »، على هامش مؤتمر يورومني في بيروت «اليوم لدينا وضع مستقر مما لا يستدعي أي عمليات خاصة».

وأضاف«حسبما تمليه الضرورة، لدينا استراتيجيات مختلفة يمكن تطبيقها، ليس من الضروري العودة إلى نفس الإستراتيجية التي اتبعناها في 2016».

وفي الفترة بين يونيو ، وأغسطس من العام الماضي، أجرى البنك المركزي مبادلة لبعض حيازاته من أدوات الدين المقومة بالليرة اللبنانية مقابل سندات دولية دولارية لوزارة المالية، بينما قامت بنوك خاصة بتحويل دولارات وحصلت في المقابل على سندات دولية وشهادات إيداع جديدة صادرة بالدولار.

واشترى البنك المركزي ،أيضا سندات مقومة بالليرة مقيدة ضمن دفاتر البنوك المحلية بالقيمة الأصلية كاملة علاوة على الفائدة حتى أجل الاستحقاق، مما عزز احتياطيات البنوك من العملة المحلية على الفور.

وبحلول منتصف أكتوبر،زاد الاحتياطي إلى 41 مليار دولار من نحو 35 مليار دولار قبل العمليات المالية، وبعد ذلك انخفض الاحتياطي مجددا وفي 30 أبريل بلغ 39.3 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات من المصرف المركزي.

وقال سلامة ،إنه لا ضرورة في الوقت الحالي لاتخاذ «مبادرات خاصة فورية».

وواجه اقتصاد لبنان عقبات على مدى سنوات بسبب الاضطرابات في المنطقة، بما في ذلك الحرب في سوريا المجاورة، والأزمة السياسية في البلاد.