نيفين القباج: المخلفات العضوية مهدرة ويمكن انتاج سماد منها بقيمة 2 مليار جنيه

قالت نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية ومدير مشروع تكافل وكرامة، إن سياسيات الحماية الاجتماعية ينبغي أن تشكل أولوية قصوى لدى صناع القرار من أجل حماية جميع الأشخاص المتضريين من المخاطر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمتلقى الثالث للمسئولية المجتمعية.


وأكدت القباج خلال الجلسة التوضحية «القرية المستدامة» بملتقى المسئولية المجتمعية، أن إنقاذ حياة المتضررين مسئوليتنا جميعا المباشرة، وكشفت عن أهم المؤشرات المؤثرة في تنمية القرى ومنها معدل النمو السكاني الذي بلغ 4ر2 سنويا بزيادة مليون كل ستة أشهر، بالإضافة إلى تغير المناخ والتصحر في بعض المناطق وضعف الأمطار والاعتداء على الأراضي الزراعية وارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يخص نمط الغذاء نمط استهلاك الغذاء، أشارت القباج طبقا لبيان صحفى اليوم، إلى أن ما يقرب من 70 % من إنفاق الأسر في الريف على الغذاء والمنتجات الأكثر استهلاكا هي الحبوب وبصفة خاصة القمح والأرز ثم الزيوت والسكر والفول ثم الخضروات والفاكهة والخضر.

وأوضحت مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي أن هناك اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل تصل إلى 100 % مثل البطاطس والخضروات والطازجة والموالح والفواكه الطازجة، في حين هناك عجز في الاكتفاء الذاتي في القمح والسكر والفول.


ولفتت القباج إلى أن قيمة السماد العضوي «الكومبوست» الذي يمكن انتاجه في مصر من المخلفات العضوية يزيد على ملياري جنيه سنويا بإجمالي 35 مليون طن مخلفات زراعية يعاد تدوير 12 % منه، فضلا 90 % من جريد النخل يتم حرقه، بينما إذا تم تصنيعه سيوفر675 مليون جنيه سنويا.


وأشارت مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي إلى أن الفقراء هم الأكثر عرضة لنقص الغذاء، ولذلك فإن برامج الحماية الاجتماعية ساهم في التخفيف من حدة الفقر وفي تعزيز الأمن الغذائي وذلك عبر الدعم النقدي وزيادة فرص استهلاك الغذاء، كما تسعى إلى توفير فرص عمل للبالغين الأصحاء وبالتالي فهي تخفف عن الدولة عبء الدعم للأسر الفقيرة، كما أن برامج الحماية الاجتماعية تحفز الاستثمار في الانتاج الزراعي وفي تأمين الغذاء.

وقالت القباج: الدعم وحده لايكفي لإخراج الفقراء من دائرة الفقر، ولكن برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة تساهم في حماية الأسر من الفقر والجوع والمرض والجهل (تكافل وكرامة ، بطاقة التموين ، الرعاية الصحية ، فرص العمل).

وأشارت مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي إلى افتقار النساء والبنات في المناطق الريفية الفقيرة إلى الغذاء كونه يوزع بصورة غير عادلة، فضلا عن أن المرأة تبذل جهودا مضنية للتكيف مع صعوبة العيش وفي الوصول إلى المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي وإمدادات الوقود، علاوة على الافتقار للخدمات الصحية ونقص الوعي.

ولفتت القباج إلى أن الوزارة عملت على تطوير منظومة الدعم النقدي عبر تبني منهج الدعم النقدي المشروط واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم وربط فترة الدعم وميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي والتنسيق مع الجهات المختصة.

وفيما يخص الانتشار الجغرافي لبرنامج تكافل وكرامة، أشارت مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي إلى أنه انتشر في 27 محافظة و345 مركزا و301 إدارة اجتماعية و2529 وحدة اجتماعية و5630 قرية.

وأوضحت مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي أن نسبة المسجلين ببرنامج «تكافل وكرامة» بلغ مليونين و750 ألف أسرة نسبة المقبولين منهم 55 % ووصل التسجيل حتى مايو الجاري 3 ملايين و85 ألف أسرة بما يشمل 12 مليونا و800 ألف فرد، فيما بلغت نسبة الأمية لإجمالي عدد المستفيدين 63 % ونسبة من يعرفون القراءة والكتابة 12 % أما نسبة المتعلمين تعليم متوسط أو فوق متوسط فتبلغ 22 % ونسبة التعليم الجامعي 1 %.


نيفين قباج: بحث دعم برامج الحماية الاجتماعية خلال اجتماع «إسماعيل» بوزيرة التضامن