مخاوف من إدراج مصر في القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية؟.. رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: وارد.. ونائب: إقرار قانون العمل قبل اجتماعات جنيف يمنع ذلك

أثيرت في الفترة الأخيرة مخاوف من إدراج مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية خلال مؤتمر العمل الدولي ال 106، والمقرر أن يعقد آخر يونيو القادم أو في بداية شهر يوليو، وذلك بسبب تأخر إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، وكذلك أيضا إصدار قانون العمل الجديد حتى الآن.

ويرى النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا الأمر مستبعد لأنه سيتم إقرار قانون العمل الجديد قبل انعقاد مؤتمر العمل الدولي، مشيرا إلى أن اجتماعات جنيف السنوية تعقد في آواخر شهر يونيو.

وقال أبو خضرة في تصريحات ل«صوت الأمة»: «ستكون النقابات المستقلة موجودة معنا في الحوار المجتمعي حول قانون المنظمات النقابية العمالية، وسنبدأ في مناقشة القانون قبل اجتماعات جنيف، وبالتالي سيكون هذا التخوف ليس في محله، مشيرا إلى أن هناك من يحاول تصدير تلك التخوفات.

من جانبه قال القيادي العمالي شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن إدراج مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية في انتهاك حقوق العمال وارد بسبب قانون المنظمات النقابية العمالية، خاصة أن المنظمة أبدت ملاحظات على مشروع القانون الذي أعدته وزاة القوى العاملة، حيث لم يلتفت وزير القوى العاملة محمد سعفان للملاحظات التي أبدتها المنظمة.

وأضاف خليفة في تصريحات ل«صوت الأمة»: لا نتمنى أن يحدث ذلك ورغم وجود خلاف بين النقابات المستقلة واتحاد العمال ووزارة القوى العاملة حول هذا القانون وقانون العمل الجديد إلا أننا لا نتمنى إدراج مصر على هذه القائمة، ونطالب الوزير بمراعاة الملاحظات التي أبدتها منظمة العمل الدولية على قانون العمل وقانون المنظمات النقابية العمالية، ويتم تنفيذها.

وتابع خليفة: وزير القوى العاملة أصر على خروج القانون بهذا السوء بالنسبة لقانون العمل الذي ينتهك حقوق العمال، أما مشروع قانون المنظمات النقابية فقد تعمد سعفان تشويهه، خاصة أنه عندما كان يتولى كمال أبو عيطة وزارة القوى العاملة، تم عمل مشروع قانون للمنظمات النقابية العمالية وقعت عليه النقابات المستقلة واتحاد العمال، ولكن تم القاءه في القمامة، وجاري سلق قانون آخر.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، التقى على هامش زيارته إلى لبنان خلال فعاليات الاجتماع العربي الثلاثي حول مستقبل العمل بداية أبريل الجاري، مع جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، وتسائل حينها رايدر عن الإطار الزمني لاعتماد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، خاصة بعد مضي ما يقرب من العام ولم تتلقي المنظمة أية رد بخصوصه، ولا بموعد إجراء الانتخابات النقابية العمالية، وما مدى تماشي القانون مع معايير المنظمة، مقترحا إرسال مجموعة من الخبراء للمساعدة في المشورة الفنية في المشروع.

ورد حينها الوزير بعرض ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية في مشروعات القوانين العمالية، ومنها مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون التنظيمات النقابية اللذان تم ارسالهما إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أنه في حالة احتياج وزارة القوي العاملة للخبرة الفنية من المنظمة في مشروع قانون المنظمات النقابية لوضع اللمسات النهائية سيتم بالاتصال بمنظمة العمل الدولية على الفور في هذا الخصوص.