أصدر رجل الأعمال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق بيانا صحفيا يكشف فيه عن تجهيزه ملف قانوني كامل بالمخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في نادى الزمالك في ميزانية 2015 – 2016، والتقدم بشكوى للجهات المعنية لبدء التحقيقات العاجلة والوقوف على الحقيقة الكاملة ومحاسبة رئيس النادي مرتضى منصور باعتباره المسؤول الأول عن تلك المخالفات والمتستر عليها. وكشف عباس عن أنه استعان بأحد أكبر مراقبي الحسابات في مصر لمراجعة الميزانية الحالية لنادى الزمالك، وتبين فيها بعد الفحص والمراجعة لكل كبيرة وصغيرة مخالفات جسيمة تستوجب المسائلة القانونية وتتمثل في:
اولا: مخالفات تتعلق بتقرير مراقب الحسابات: بالنظر في تقرير مراقب الحسابات يتضح الاتي في القوائم المالية لسنوات 2014 و2015 و2016
1- تحفظ مراقب الحسابات في السنوات الثلاثة الماضية علي بعض الحسابات ولم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفات علي سيبل المثال
أ – حسابات الدائنين والمدينين لم يتم تسويتها وفي في السنوات الثلاثة الأخيرة
ب – بمراجعة الاشتراكات من خلال يومية الخزينة تبين أن هناك عجز في الخزينة بقيمة 45207، صفحة رقم 9 بالميزانية
د – عدم الحصول على مصادقات من البنوك أو بالأرصدة المدينة والدائنة المدرجة
و – النادي غير منتظم بسداد الضرائب خلال 3 سنوات
ه – لم يتم حساب قيمة الأصول الثابتة
ف- لم يقدر قيمة المخصصات المالية بالقضايا المرفوعة ضد النادي
ث- النادي غير منتظم بسداد التأمينات الاجتماعية
ت- عدم انتظام سداد مستحقات الأوقاف وجهاز 6 اكتوبر
ل- شبهة تربح واختلاس في استلام مبالغ بالعملات الاجنبية وتحويلها بسعر أعلى من سعر المعلن بالبنك المركزي وبدون مستند، وهي الواقعة الأخطر والتي أن تم إثباتها في التحقيقات تستوجب المسائلة القانونية .
وكشف عباس في البيان عن عدد من الأرقام الصادمة بميزانية نادى الزمالك التي يتستر عليها مرتضى منصور على النحو التالي:
• المدينون وعهدة وسلف عاملين 21.123.875 لم يتم تسويتها صفحة 15 بالميزانية
• وجود فوائد بنكية نتيجة قطع الشيكات 1.078.641 صفحة 6 بالميزانية، بالمخالفة لنص المادة 27 تسوى جميع حسابات السلفة المستديمة في آخر السنة المالية.
• وجود المال الاحتياطي ( - ) بالسالب نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب والتأمينات والأوقاف من 194 مليون إلي 247 مليون.
• زيادة مديونية النادي إلي 95 مليون وبالتالي وجود عجز واضح في الميزانية علي عكس ما اعلنه مرتضي منصور بوجود فائض.
• بالنظر في حساب هيئة الأوقاف المصرية زاد بمبلغ 750 ألف جنيه غرامات لعدم السداد
• بالنظر في إيرادات مقدمة بمبلغ 89.543.692 تخص سنوات قادمة صفحة 17 بالميزانية، بالمخالفة للوائح والقانون، لأن كل سنة مالية تتحمل بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة اخري
• زيادة أوراق الدفع الي 60.970.573 مليون جنيه
• بالنظر في إيرادات المجلة 415603 ومصروفاتها 1.638.565
• مصروفات إدارية وعمومية 53.158.922
• صرف زيادة عن الموازنة المعتمدة 2016 في بند مصروفات الادارية والعمومية 3.800.357 بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص حيث لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولايجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر..
• صرف بالزيادة عن الموازنة المعتمدة 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي
كرة قدم 32.457.746 بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص على أنه لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر .
• صرف بالزيادة عن الموازنة المعتمدة 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي ، كرة سلة وطائرة ويد وسباحة 13.649.081 بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر
• صرف بالزيادة عن الموازنة المعتمدة 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي، تنس وجودو وكاراتيه وكروكيه وبلياردو والعاب القوي وهوكي 554.472، بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند لآخر
وشدد عباس بعد ذكر كل هذه المخالفات بضرورة تحرك المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، مؤكدا انه لا يجب السكوت والتستر على تلك المخالفات المالية والإدارية الجسيمة.