قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن مصر تتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي. وقال الجارحي إن مصر تستهدف زيادة حصيلة الضرائب من خلال تحسين العبء الضريبي وتعزيز عملية التحصيل وليس من خلال زيادة الضرائب، لافتا إلى أن السياسة الضريبية ستكون مستقرة بشكل كبير في موازنة 2017-2018. وأكد الجارحي: «نعمل على أن يكون النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات الجديدة وليس الاستهلاك فقط». وتستهدف مصر إيرادات قدرها 818.621 مليار جنيه (45 مليار دولار) في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 مقابل 644.292 مليار متوقعة في 2016-2017 ومعدل نمو يبلغ 4.6 بالمئة مقارنة مع نطاق بين 3.8 وأربعة بالمئة في توقعات السنة المالية الحالية.