إدراج تدمير الأماكن الأثرية ك «جرائم حرب».. تعرف على التفاصيل

في ظل تنامي أعمال العنف والإرهاب الفترة الأخيرة، عانت الأماكن التراثية والتاريخية كثيرا من أثر تلك الأعمال، حيث طالها التدمير والنهب والاستيلاء عليها والتجارة فيها، الأمر الذي دفع المنظمات والجهات المعنية لاسيما منظمة اليونسكو، بالتحرك سريعا للمحافظة على الأماكن التراثية التي تحمل في طياتها حكايات التاريخ وروح الماضي المنصرم.
ولعل آخر ما أثير بشأن تلك القضية كان أمس الجمعة، حيث اعتمد مجلس الأمن الدولي قرار يفيد بتجريم عمليات تدمير ونهب التراث الثقافي أثناء الصراعات والحروب، وتصنيفها ب «جرائم حرب»، لأول مرة في تاريخ المنظمة الأممية حسبما أفادت الوكالة الروسية.
القرار الذي وافق عليه بالإجماع 15 عضو بالمجلس، وصاغته إيطاليا وفرنسا، ينص على إدانة أي هجمات متعمدة على مواقع التراث الثقافي والأماكن التاريخية والأثرية، واعتبارها جرائم حرب وتسري العقوبات على من يتسبب في ضرر سواء كان إرهابي أو تابع لأي طرف من الأطراف المشاركة في النزاعات.
الوثيقة التي تم اعتمادها ضمت عدد من التوصيات أبرزها، اتخاذ الدول تدابير وقائية لحماية تراثها قبل نشوب نزاعات على أراضيها، و إنشاء مناطق آمنة، وفرض الرقابة اللازمة على عمليات تصدير واستيراد الآثار والإلتزام بالشهادات الإلزامية بموجب المعايير الدولية، هذا واقترح مجلس الأمن على الدول امكانية إنشاء هيئات متخصصة يكون هدفها الرئيسي مكافحة تهريب الآثار.
وشهد العام الماضي وحده عمليات موسعة لتدمير المدن الأثرية والتاريخية لاسيما في سوريا والعراق، على يد التنظيم الإرهابي «داعش»، ويشار إلى تدمير مدينة تدمر الأثرية في سوريا، الجامع الأموي الأثري في حلب والمدرج على قائمة اليونسكو للتراث، مدينة إيبلا الأثرية التي تقع بالقرب من مدينة حلب، ومتحف الموصل الأثري بالعراق.