«صوت الأمة» تكشف أسباب ارتفاع أسعار السجائر المحلية

بعد أن ارتفعت أسعار السجائر المحلية الصنع، أكثر من 3 مرات خلال العام الجاري 2017، دون مبرر، لاسيما الرغبة في جني مزيد من الأرباح، وفي الوقت الذي تعلن فيه الشركة الشرقية لصناعة الدخان «إستيرن كومباني» عن أسعارها الجديدة، يلاحظ ارتفاعها في المحال التجارية بأسعار تزيد عن الأسعار المعلنة من جانب الشركة، وأعلنت اليوم الشرقية للدخان عن زيادة أسعار السجائر «كيلوباترا بوكس» الأحمر والأزرق 75 قرشا، ليصبح سعرها الرسمي 12.75 قرش، وهذا السعر يخالف الواقع تماما، حيث أن سعر علبة السجائر البوكس تباع في المحال قبل الزيادة المعلنة اليوم ب13.5، وبعد الاعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة سيصبح السعر15 جنيه للعلبة الواحة، في ظل غياب تام من الأجهزة الرقابية في الدولة.
من جانبه أكد المهندس مصطفى أبو الروس، عضو شعبة السجائر والدخان باتحاد عام الغرف التجارية، في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن ارتفاع سعر الأدخنة جاء كنتيجة متوقعة، بعد الزيادة المتتالية لسعر الدولار، وترك الأمر للبنوك الخاصة والمضاربة عليه، وقال «سعر كيلو التبغ كان يباع ب 40 جنيها، عندما كان سعر الدولار 8.88، لكن بعد القرارات الاقتصادية وتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار في البنوك، أصبح يباع الكيلو ب200جنيه».
وأوضح عضو الشعبة، أن ارتفاع الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة وسعر الدولار، ولن يتم السيطرة على الأسعار، مشيرا أنه بناءً على ردود أفعال شركات الدخان المُقدمة للشُعبة، فإن قرار تعديل الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية أضر بصناعة السجائر في مصر بصورة كبيرة، موضحا أن وزارة المالية ُتراع بديهيات إصدار قرارات زيادة الضرائب على هذه الصناعة الإستراتيجية التي تُعتبر مصدر الدخل الثاني للدولة بعد قناة السويس، وقال «الدولة تحصل سنويا أكثر من 28 مليار جنيه من صناعة السجائر، في شكل ضرائب من هذه الصناعة فقط، كما أن الوزارة لم تأخذ في إعتبارها دراسة شرائح المُستهلكين الذين سيتأثرون جراء هذا القرار.
فيما أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك، عدم وجود تشريع في القانون المصري لمراقبة أسعار السلع في الأسواق، مشيرة أن قانون حماية المستهلك لسنة 2006 به 84 مادة، جميعها خاصة بمراقبة جودة السلع فقط، كما أن جهازي التموين وحماية المستهلك لا يحق لها مراقبة الأسعار، ولفتت أن جهاز حماية المستهلك مسؤول عن الرقابة على المنتجات وجودتها، وليس معنٍ بالرقابة على الأسعار.