مجلس الوزراء ينفي إلغاء معاشات ذوي الإعاقة وزيادة أحمال الكهرباء

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد بشأن إلغاء الحكومة للمعاشات الخاصة بذوي الإعاقة.

وقال المركز، في تقرير له تحت عنوان توضيح الحقائق، الصادر، اليوم الخميس: إنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، موضحًا أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه سيتم مراجعة جميع برامج الدعم النقدي، بما في ذلك المعاشات الخاصة بذوي الإعاقة، وليس إلغائها كما أشيع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين الاستهداف، وضمان وصول المعاشات لمستحقيها.

وأضاف الوزراء، أنه حريصًا على تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة واللائقة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تقوم الوزارة المعنية بتنفيذ مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة لهؤلاء الأشخاص بمختلف أنواع الإعاقة، سواء كانوا من ذوي الإعاقة: (الحركية والبصرية والصم وضعاف السمع والذهنية أو متعددي الإعاقة).

و نفي المركز التابع لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن اتجاه وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك المعتادة خلال هذا الفصل.

وأوضح المركز، أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أنه لا نية لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف المقبل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت وزارة الكهرباء -حسب بيان الوزراء- أن الشبكة أصبحت لديها فائض يصل إلى 5400 ميجاوات، وذلك بعد تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة في صيف 2015، والتي أضافت 3636 ميجاوات، بجانب دخول المراحل الأولى من محطات «سيمنس»، التي أضافت 4800 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى القدرات التي تم إضافتها للشبكة ونتج عنها هذا الفائض.

وأضافت الكهرباء، أنه جارٍ تنفيذ توسعات جديدة في محطات محولات سعة 500 ك.ف وأيضا 220 ك.ف؛ وذلك لاستيعاب القدرات المُنتَجة من محطات الإنتاج الجديدة، ومن أبرزها محطات «سيمنس»، وذلك للقيام بالتغذية المطلوبة دون عوائق، حيث الوزارة في هذا الصدد - تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع كمنهج عمل وخطة نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع أفراد المجتمع، والعمل على إكسابهم المهارات الحياتية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال اشتراكهم في البرامج والأنشطة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني وممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة.